صلاح حسب الله: قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكامل وليس تعديلات جزئية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانونًا متكاملًا وليس مجرد تعديلات جزئية على القانون القديم، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أبرز القوانين المنظمة للعلاقة بين المواطن والدولة، إلى جانب الدستور.

وأضاف حسب الله خلال حواره على شاشة القناة الأولى المصرية، أن القانون القديم صدر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أي منذ نحو 75 عامًا، وشهد على مدار العقود الماضية عددًا من التعديلات لمواكبة المستجدات، كان من بينها استحداث استئناف أحكام الجنايات، إلا أن هذه التعديلات لم تكن كافية لمواكبة التطورات المتسارعة.

وأشار إلى أن التطورات التي شهدها المجتمع خلال العقود الماضية، خاصة في المجالات الاجتماعية والتكنولوجية والثقافية، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معروفة عند إصدار القانون القديم، ومن بينها الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الحاجة قائمة لقانون جديد يواكب تغيرات المجتمع وأنماط الجريمة".

وتابع أن استمرار العمل بالإطار القانوني الذي صدر عام 1950 لم يعد كافيًا لمواجهة هذه المتغيرات، وهو ما جعل الحاجة قائمة إلى قانون جديد يواكب التغيرات التي طرأت على المجتمع وسلوكيات الأفراد وأنماط الجريمة، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن يتصور وجود جرائم إلكترونية أو انتهاكات تحدث عبر الفضاء الرقمي.

ولفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بمراحل من المناقشة داخل مجلس النواب، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، موضحًا أن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب في أغسطس 2025 ارتبطت بعدد من الملاحظات المهمة، قائلًا: "الملاحظات شملت التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الدفاع".

وأوضح أن الملاحظات شملت التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وتعزيز حماية حقوق المتهمين، وتوفير ضمانات أكبر لحقوق الدفاع، مؤكدًا أن هذه الملاحظات عكست توجهًا نحو تعزيز الضمانات القانونية والحريات، وأن إعادة المشروع للبرلمان جاءت لمعالجة هذه النقاط قبل الإصدار النهائي.

وتابع أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن عددًا من المستجدات المهمة، من بينها التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وضمانات التحقيق، والإعلانات القضائية الإلكترونية، إلى جانب الأحكام الانتقالية والاستعدادات اللازمة لتنفيذ القانون، قائلًا: "بدائل الحبس الاحتياطي ارتفعت من 3 تدابير إلى 7".

وأكد حسب الله على أن استحداث هذه الضمانات يأتي في إطار تطوير منظومة الإجراءات الجنائية، بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الحديثة والتطورات التي شهدها المجتمع المصري، مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات الدفاع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية.

اقرأ أيضًا..

"لم يزعجني تغيير بطاقتي".. صلاح حسب الله يحسم جدل إثبات صفة "النائب السابق"

صلاح حسب الله: الدعم الأمريكي لإسرائيل في قانون إعدام الأسرى يشبه “زواج المسيار”