مدبولي يحدد أولويات مؤتمر أكتوبر بشأن التعليم

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أهمية الاستعداد الجيد للمؤتمر المقرر عقده خلال أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل وفي مقدمتها قطاع التعليم، مع ضرورة طرح التحديات والرؤية المستقبلية بشفافية ووضوح.

فتح حوار مع المتخصصين والرد

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر.

وشدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر وتحقيق مستهدفاته، مؤكدًا ضرورة فتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة، إلى جانب طرح رؤية مستقبلية واضحة لقطاع التعليم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الوضع الراهن لمنظومتي التعليم قبل الجامعي والجامعي، إلى جانب الرؤية التي تنفذها الدولة لتطوير مختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

توصيات وقرارات وبرامج تنفيذية واضحة

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن يتضمن تناول ملف التعليم خلال المؤتمر عرضًا شاملًا للتفاصيل والتحديات والجهود المبذولة، مع الإجابة عن التساؤلات المطروحة وطرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين، وفتح المجال أمام النقاش حولها.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو الخروج بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في طمأنة المواطن، باعتبار أن قطاع التعليم يمثل إحدى أهم أولوياته وأكثر الملفات ارتباطًا بمستقبل أبنائه.

جودة التعليم ودعم الطبقة المتوسطة

وأوضح مدبولي أن هناك عددًا من الأولويات التي تشغل المواطن فيما يتعلق بقطاع التعليم، والتي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر المقبل، وفي مقدمتها توضيح كل ما يتعلق بإتاحة التعليم وجودة العملية التعليمية.

كما وجه بالتركيز على ما توفره الدولة في قطاع التعليم لشريحة الطبقة المتوسطة، بما يتناسب مع احتياجاتها وتطلعاتها، إلى جانب توضيح الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات التي تواجهها.

اقرأ أيضًا:

بحلول عام 2030.. الحكومة تستهدف إتاحة 400 خدمة على منصة "مصر الرقمية"