بعد فصل 6500 موظف.. تحرك برلماني لمنح المتعاطين فرصة أخيرة

النائب طلعت عبد القوي

A . .A

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن مواجهة الإدمان وعلاجه في مصر تعتمد على تكامل وتنسيق واسع بين وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات الجامعية والمؤسسات العسكرية والمستشفيات المتخصصة، إلى جانب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدني.

تكامل لمواجهة الإدمان

وأضاف «عبد القوى» خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول» عبر قناة «المحور»، أن الأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعات تُعد المقومات الأساسية والأصيلة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، لافتًا إلى التكامل الميدانى بين الجهات المعنية من خلال الحملات التوعوية في المدارس والجامعات.

حملات للكشف عن التعاطي

وأشار إلى أن الحملات المرورية والقانونية المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة تستهدف الكشف على السائقين على الطرق السريعة للحد من الحوادث، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة لحماية المجتمع من مخاطر الإدمان.

أزمات أسرية بعد الفصل

وتابع أن القانون رقم 73 لسنة 2021 المنظم للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال العام أسفر عن نتائج إيجابية مهمة، حيث "انخفضت نسبة التعاطي بين الموظفين من 8% عند بداية التفتيش إلى نحو 0.6% حاليًا"، وهو مؤشر يعكس نجاح تطبيق القانون.

وشدد على أن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لتطبيق العقوبة الحاسمة تستوجب إعادة النظر، إذ تسبب فصل نحو 6 آلاف و500 موظف ثبت تعاطيهم في أزمات أسرية بالغة وضغوط معيشية أدت في بعض الحالات إلى التفكك الأسري وحالات طلاق، مضيفًا أن "الإدمان مش مجرد عارض صحي فردي، ده مرض اجتماعي واقتصادي ومجتمعي".

وأكد عضو مجلس النواب على وجود حراك وتوجه داخل المجلس لمراجعة الأثر التشريعي للقانون عبر تقديم مشاريع تعديلات تتيح إعطاء الموظف فرصة وإجازة وجوبية للعلاج وإعادة التأهيل بدلاً من الفصل المباشر، مع وقف تنفيذي مؤقت لحين تعافيه، وفي حال التكرار والعودة يُفصل نهائيًا.