بن غفير يظهر بتميمة المشنقة تزامنا مع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الإثنين واضعًا شارة ترمز إلى حبل المشنقة دلالة على تأييده لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة عيد سوكوت أو "عيد العرش" أقيمت خارج كيبوتس "نير عام" عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة أمس الأحد، حيث وضع بن غفير على ملابسه شارة المشنقة.

بن غفير يهدد بإعدام أسير فلسطيني

وكان بن غفير قد ظهر واضعًا الدبوس على ياقة قميصه أثناء دخوله زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، حيث وجه إليه تهديدًا مباشرًا بالقتل، قائلا "أريد أن أقتلك، أريد إعدامك" وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو نشره بن غفير وتناولته وسائل إعلام عدة.

ويأتي ظهور بن غفير في ظل دعمه المتكرر لتطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وبعد إقرار الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي قانونًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام في حالات محددة على فلسطينيين يدانون بارتكاب هجمات قاتلة أمام محاكم عسكرية.

قانون الإعدام يحدد طريقة تنفيذ العقوبة

وبموجب القانون، يمكن أن يصدر حكم الإعدام في الحالات التي يشملها التشريع، على أن تنفذ العقوبة شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع الحفاظ على سرية هويات المنفذين ومنحهم حصانة قانونية.

كما لا يشترط القانون إجماع القضاة لإصدار الحكم، فيما يحدد التشريع حالات يمكن فيها استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.

 الاستعداد لتنفيذ أحكام الإعدام

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية خلال أغسطس الماضي أن السلطات بدأت تجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص للأسرى الفلسطينيين.

وأثار القانون انتقادات واعتراضات من جهات فلسطينية وحقوقية ودولية، وسط مطالبات بإلغائه وتحذيرات من تداعيات تطبيقه على الأسرى الفلسطينيين.

أكثر من 9350 أسيرا في السجون الإسرائيلية

وتشير أحدث بيانات مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى وجود نحو 9350 أسيرًا ومعتقلاً فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية حتى بداية سبتمبر 2026، بينهم 90 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً، إضافة إلى 3176 معتقلاً إداريًا و1393 معتقلاً تصنفهم إسرائيل تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

القانون أقر بأغلبية 62 صوتًا

وصوت الكنيست الإسرائيلي على قانون عقوبة الإعدام في 30 مارس الماضي بموافقة 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا عارضوه بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، وفقًا لبيانات الكنيست الرسمية.

وجاء إقرار القانون وسط دعم من بن غفير وأعضاء من أحزاب اليمين الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً:

نازحون يمنيون يعيشون أوضاعا مأساوية مع تجدد القتال في حضرموت