ماذا ينتظر قانون الإجراءات الجنائية في جلسة اليوم ؟

يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون عاجل، وسط احتمالية أن تتناول الجلسة مقترحًا بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

قانون الإجراءات الجنائية

وينص القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما يجعل 1 أكتوبر 2026 الموعد المحدد حاليًا لبدء تطبيق القانون.

وتأتي جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في 30 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد لدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ، وهو ما يمنح التحرك البرلماني طابعًا استثنائيًا وعاجلًا.

حضور مصطفى مدبولي جلسة مجلس النواب

وأوضحت مصادر برلمانية لـ"تليجراف مصر" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيشارك في الجلسة الطارئة المقرر عقدها بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من المقرر أن يسبق انعقاد الجلسة الطارئة، وسط احتمالية مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تأجيل بدء تطبيقه لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

ماذا ينتظر قانون الإجراءات الجنائية في جلسة الأربعاء؟

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المقرر عقده في العاشرة صباحًا، على أن يعقبه انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب في الحادية عشرة صباحًا، لبحث المقترح المتعلق بإرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

وفي حال إقرار البرلمان التعديل المقترح، سيتغير موعد تطبيق القانون عن الموعد المحدد حاليًا في 1 أكتوبر 2026، بما يفتح الباب أمام فترة انتقالية جديدة قبل بدء سريان التشريع.

أما في حال عدم إقرار التعديل، فيظل النص الحالي للقانون رقم 174 لسنة 2025 قائمًا، ويكون الأول من أكتوبر 2026 هو الموعد المحدد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضًا:

قانون الإجراءات الجنائية.. 8 مواد اعترض عليها الرئيس وعدلها البرلمان