ننشر نص مشروع قانون تأجيل تطبيق "الإجراءات الجنائية" أمام "النواب"

تقدم النائب هشام الحصري ونحو عُشر أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

استكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية

وجاء مشروع القانون في ضوء الحاجة إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات التنظيمية واللوجستية والتقنية والبشرية اللازمة لإنفاذ الأحكام المستحدثة للقانون، بما يكفل حسن تطبيقه وتحقيق الغايات المرجوة منه، مع صون حقوق وحريات المواطنين.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن تطبيق القانون الجديد يتطلب استكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات الموحدة ووسائل الربط الرقمي، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية على مستوى الجمهورية.

وأشارت المذكرة إلى أن إرجاء تطبيق القانون لمدة عام يستهدف كذلك إجراء الاختبارات العملية والميدانية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ والعمل على تلافيها، بما يضمن جاهزية كافة عناصر المنظومة القضائية والتنفيذية قبل بدء العمل الرسمي بأحكام القانون.

نص مشروع القانون

نستعرض نص مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تُستبدل عبارة “الأول من أكتوبر عام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:

"في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام واستلزم مستلزمات لاستكمال التنظيمات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو اللوجستية أو التقنية أو البشرية؛ لذا فقد اقتضت لاعتبارات عملية ورغبة إرجاء العمل بأحكامه بحيث يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لنشره، ولإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، لا سيما فيما يتعلق باستعمال الأنظمة الإلكترونية سواء للإعلان أو التقاضي عن بُعد، وكذا قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق برقمنة هذه الإجراءات.

علاوة على ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة وأن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء الاختبارات العملية لتلك النظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء ذلك، ضمانًا لتنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون.

ولما كانت المادة السادسة من مواد إصدار القانون قد تضمنت النص على أن العمل بأحكامه يكون اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2026، مراعاة للأبعاد المشار إليها، إلا أنه في ضوء أهمية هذا القانون وضمانًا لاستيفاء هذه المتطلبات، فقد رؤي ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بالكامل، بكافة عناصرها، لاستيعاب المستجدات التي تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتبارًا من أول أكتوبر لعام 2027، بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالقانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.

وبناءً عليه، فقد جرى إعداد مشروع القانون المرافق من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك باستبدال عبارة “الأول من أكتوبر عام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يعني العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من أول أكتوبر لعام 2027، ولإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمنظومات التنظيمية والتقنية التي يستدعيها إنفاذ أحكامه، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه".

اقرأ أيضًا:

ماذا ينتظر قانون الإجراءات الجنائية في جلسة اليوم؟