بعد موافقة النواب.. هاني حنا يكشف خطة الحكومة خلال عام تأجيل الإجراءات الجنائية

أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، دعم الحكومة الكامل للاقتراح بقانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن تأجيل بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بما يتيح استكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان تطبيقه بصورة سليمة.

تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في أعمال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقشت مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء تطبيقه غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026.

ويستهدف مشروع القانون، إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وصون حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون، مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تقضي المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عام إضافي لاستكمال الميكنة والاختبارات

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة، منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية، تعمل من خلال وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية على التنسيق لتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، واستكمال المتطلبات المرتبطة بتطبيق القانون.

وأشار إلى أن المهلة الإضافية البالغة عامًا ستُخصص لاستكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة، وإجراء الاختبارات العملية والتأكد من جاهزية المنظومة بشكل كامل، مؤكدًا أن منح مزيد من الوقت لا يمثل تعطيلًا لإنفاذ القانون، وإنما يستهدف ضمان تطبيقه بصورة سليمة ودون معوقات.

اختبارات للأنظمة المستحدثة قبل بدء التطبيق

ولفت حنا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، ما يستلزم إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة والإجراءات المستحدثة، ورصد أي تحديات قد تظهر خلال تلك المرحلة والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي.

كما أكد أهمية المرحلة الانتقالية في تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن تكامل عناصر المنظومة الجديدة.

الحكومة تتمسك بالتأجيل لمدة عام

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية تمسك الحكومة بأن تكون مدة إرجاء بدء سريان القانون عامًا واحدًا، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات والتحقق من جاهزية المنظومة، في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات.

جاء ذلك في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بإرجاء بدء سريان القانون لمدة عامين.

النواب يوافقون نهائيًا على التأجيل

وبعد مناقشات مستفيضة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة غير العادية اليوم، نهائيًا وبالوقوف، على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ سريانه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وفي ختام كلمته، ثمّن حنا التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن الاستجابة للمبادرة البرلمانية تستهدف استكمال تطبيق القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون، بما يدعم سرعة إنجاز العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا

هل تأجيل تطبيق "الإجراءات الجنائية" يمنع استفادة المتهمين من أحكامه؟