"الإجراءات الجنائية".. البياضي: البرلمان ليس مطلوبًا منه إنقاذ الحكومة

وجه نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب فريدي البياضي، انتقادات حادة للحكومة، عقب استدعاء مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم واحد من موعد بدء العمل به، المقرر في الأول من أكتوبر.

هل ظهر موعد تطبيق القانون فجأة؟

وقال البياضي في بيان: "يُستدعى البرلمان في جلسة طارئة لتأجيل تطبيق القانون لأن الحكومة غير جاهزة! هل كان موعد التنفيذ سرًا؟ أم ظهر الأول من أكتوبر فجأة في التقويم؟ كيف يكون الموعد معروفًا منذ شهور، ثم نصل إلى اليوم السابق للتطبيق لنكتشف أن الاستعدادات لم تكتمل؟!.

انتقادات سابقة للحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

واستحضر البياضي موقفًا مشابهًا خلال جلسة 15 يناير 2024، عند مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف أحكام الجنايات، قائلا: “سألت الحكومة وقتها تحت قبة المجلس: الحكومة جاية النهاردة تقدم القانون، قبل الـ10 سنوات ما تخلص بيوم واحد؟! وقلت يومها: أن تأتي متأخرًا فأنت فعلا متأخر”.

وأضاف: "اليوم يتكرر المشهد نفسه: وقت التشريع متأخرون، ووقت التنفيذ غير جاهزين، ووقت الحساب هاربون! الحكومة تضيّع الوقت، ثم يصبح البرلمان مطالبًا بأن يسابق الوقت لإنقاذها من نتائج تقصيرها.

رفضت القانون وتمسكت بضمانات حقوق المواطنين

وأكد البياضي أنه رفض قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي خرج بها، وتمسك بتعديلات تحمي حرية المواطن وحقوقه وضمانات العدالة.

وأضاف: “موقفي من القانون لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن الاستعداد لتنفيذه، ولا يبرر إدارة ملف بهذا الحجم بمنطق: نبقى نشوف لما الموعد يقرب!”.

انتقادات لغياب التخطيط والمحاسبة

وتساءل البياضي من لا يستطيع الاستعداد لموعد معروف، كيف يستعد لأزمة مفاجئة؟!، مشددًا على أن كل مهلة إضافية يجب أن يسبقها سؤال واضح: من قصّر؟ ومن تابع؟ ومن سيُحاسَب؟ لأن غياب المحاسبة يعني أن السنة الجديدة ستنتهي بالجملة القديمة نفسها: لسنا جاهزين!.

البرلمان ليس مطلوبًا منه إنقاذ الحكومة

وقال البياضي: البرلمان ليس مطلوبًا منه أن يظل ينقذ الحكومة من نتائج تقصيرها؛ بل أن ينقذ الشعب من الحكومة ويحاسبها، وأتمنى أن تكون هناك جلسة طارئة قريبًا لسحب الثقة من الحكومة بكاملها.

اقرأ أيضًا:

جلسة طارئة واعتراضات.. ماذا حدث في جلسة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟