لماذا لم يُفعّل المعاش الإضافي رغم إقراره قانونيًا؟ التأمين الاجتماعي يوضح

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الأنظمة الموجودة والمطبقة حاليًا ليست أنظمة آلية بنسبة 100%، بل على العكس من ذلك تمامًا هي أنظمة يدوية وورقية تعتمد على التعامل البشري المباشر، موضحًا أن معاش أي موظف حكومي كان يُحسب على ورقة ثم تُسجل النتائج على الحاسب، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المنظومة بأكملها.

أنظمة ورقية تعطل المعاشات

وأضاف "عوض"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الهيئة لا تمتلك بيانات محدثة لملايين الموظفين، فعدد موظفي القطاع الحكومي يبلغ نحو 4 ملايين و500 ألف، ومع ذلك عند طلب معاش لأي موظف يُترك الملف حتى قبل بلوغه السن بثلاثة أشهر، ثم يُجلب ملف خدمته الورقي وتُسجل بيانات 30 سنة من العمل يدويًا للانتهاء من الإجراءات في تلك الفترة القصيرة.

4.5 مليون موظف بلا بيانات محدثة

وأشار إلى أن هذا النظام القديم هو ما تسعى الهيئة لتغييره بالكامل، وقد بدأ التغيير فعليًا، لكن المشكلة الأكبر تكمن في وجود صندوقين منفصلين؛ أحدهما للعاملين في القطاع الحكومي والآخر للقطاع الخاص، وكل صندوق يعمل بنظام معلومات مستقل وغير مترابط مع الآخر، ما يجعل أي إجراء بسيط يستلزم تدخل خمسة أو ستة موظفين للتنقل بين الأنظمة الفرعية.

ملفات الخدمة تُراجع يدويًا

وتابع أن القانون الجديد للتأمينات ينص صراحة على دمج الصندوقين في نظام معلومات واحد، لكن هذا الدمج متعذر حاليًا لأن الأنظمة الحالية لا تتوافق ولا يستطيع أحدهما استيعاب الآخر، مضيفًا: "مافيش كوادر بشرية عندها القدرة على التعامل مع النظام ده لأنه معمول بتقنيات ما حدش بيدرسها وما حدش بيعلمها"، وهو ما أدى إلى سحب الخبرات تدريجيًا من الهيئة.

وشدد على أن المزايا التي جاء بها القانون للمواطنين لا تزال معطلة بسبب عجز الأنظمة القديمة عن تشغيلها، ومن أبرزها المعاش الإضافي الذي يسمح لمن يتقاضى أكثر من الحد الأقصى للأجر التأميني بالاشتراك اختياريًا على مبلغ إضافي، لافتًا إلى أن هذا المعاش يُضاف للمعاش الأساسي ويُورث، لكنه لم يُفعّل حتى الآن لعدم توافر حسابات شخصية على أنظمة الحاسب.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن التكنولوجيا القديمة لم تعد تُدرّس في أي مكان، وأن الدولة تتحمل تكاليف تشغيل مضاعفة بسبب وجود نظامين منفصلين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من التأخير في الخدمات وتراجع عدد الموظفين مقابل ارتفاع عدد المستفيدين من 8 ملايين إلى 9 ملايين ونصف المليون.