تحذير من إلغاء الترخيص.. وقف "بروفيشنالز للاستشارات المالية" 30 يوما

الهيئة العامة للرقابة المالية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لمدة 30 يومًا، إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

عدم إزالة المخالفات

وأوضحت الهيئة أن قرار الوقف جاء لعدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة في الإنذار المرسل إلى الشركة بتاريخ 12 مايو 2026.

وألزمت الهيئة الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف، مع موافاتها بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات.

إلغاء الترخيص حال استمرار المخالفات

وحذرت الهيئة من أنه في حال عدم إزالة المخالفات، سيتم استكمال السير في الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (30) من قانون سوق رأس المال، بما يشمل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

سريان قرار الوقف

ونص القرار على سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. كما تتولى جميع قطاعات الهيئة والإدارات المعنية تنفيذ القرار، كل فيما يخصه.

حظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة

وفي سياق آخر، حظرت الرقابة المالية جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.

وأوضحت الهيئة، أن الذهب والمعادن الثمينة لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ويشمل الحظر تمويل شراء مختلف أشكال الذهب، سواء السبائك أو المشغولات الذهبية، إلى جانب المعادن الثمينة الأخرى، وفي مقدمتها الفضة والبلاتين.