الرقابة المالية و"تنظيم الإعلام" يوقعان بروتوكولا لمواجهة مخالفات المنصات الرقمية

جانب من التوقيع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

وقّع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، بهدف تعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بأنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجانبين في المجالات المرتبطة باختصاصاتهما.

آلية للتعامل مع التطبيقات والمنصات الرقمية

ويستهدف البروتوكول وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون.

وتتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

الرقابة المالية ترد خلال 15 يوما

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بهدف ضمان عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين في الأنشطة المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

تبادل المعلومات بشأن المنصات الرقمية

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

وأكدت الهيئة أن البروتوكول يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

تنظيم الإعلام المنصات الرقمية الرقابة المالية