الجمعة، 02 أكتوبر 2026
03:42 م
آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية
يبحث عدد كبير من ملاك العقارات، عن آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية، بالتزامن مع التسهيلات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتيسير إجراءات تقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا.
ومدت وزارة المالية، مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمكلفين بأداء الضريبة وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات المقررة.
وأعلنت وزارة المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، في إطار التيسيرات الجديدة الخاصة بالضريبة العقارية.
وتشمل التسهيلات إتاحة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال تطبيق خدمات الضرائب العقارية، إلى جانب إمكانية سداد المديونيات والدفعات تحت الحساب وطلب الإعفاء للسكن الخاص إلكترونيًا.
ووفقًا لمصلحة الضرائب العقارية، فإن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك العقار أو له حق الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يعد المستأجر مكلفًا بأداء الضريبة باعتباره مستأجرًا، مع وجود أحكام خاصة بمسؤوليته في حدود الأجرة المستحقة عليه.
وتسري الضريبة العقارية على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، باستثناء العقارات غير الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام القانون.
الأصل أن يقدم المكلف إقرار الضريبة العقارية في حالات الحصر الخمسي وفق المواعيد التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية.
أما في حالة وجود عقار مستجد، أو إضافة وحدات جديدة إلى العقار، أو إجراء تعديلات تؤثر في القيمة الإيجارية، أو استغلال أرض كانت فضاء، فيجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التي حدثت فيها هذه المستجدات.
وبالنسبة للمهلة الحالية، فقد تم مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
يجب التفرقة بين التأخر في تقديم إقرار الضريبة العقارية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، إذ يترتب على عدم سداد الضريبة في الموعد المحدد مقابل تأخير وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بينما يرتبط تقديم الإقرار بإبلاغ مصلحة الضرائب العقارية ببيانات العقار والوحدات المملوكة أو المنتفع بها وفق الحالات التي يحددها القانون.
وتتضمن التعديلات والتسهيلات الجديدة، وضع حد أقصى لمقابل التأخير، بحيث لا يتجاوز قيمة أصل دين الضريبة، إلى جانب إتاحة التجاوز عن مقابل التأخير وإسقاط المديونيات في حالات محددة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
وتضمنت التسهيلات الجديدة الخاصة بالضرائب العقارية، إتاحة التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة، وفق المواعيد والضوابط التي تحددها القرارات المنظمة.
كما أعلنت وزارة المالية، مد فترة الاستفادة من بعض التسهيلات المرتبطة بتسوية المنازعات والتجاوز عن مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، بما يسمح بتقديم الطلبات والاستفادة من هذه التيسيرات حتى 2 أبريل 2027 وفق الشروط المقررة.
ولا يعني ذلك أن كل حالة تأخر في تقديم الإقرار تحصل تلقائيًا على إعفاء من جميع الالتزامات؛ إذ تختلف المعاملة بحسب طبيعة المديونية والحالة القانونية والإجراء الذي يتخذه المكلف.
وتضمنت التسهيلات الجديدة، رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي للأسرة، حيث أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدة التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته يتم إعفاؤها إذا كانت قيمتها في حدود 8 ملايين جنيه وفق الضوابط المنظمة للإعفاء.
ويستطيع المكلف تقديم طلب الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي ضمن الإقرار الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة المأمورية في الحالات التي تنطبق عليها الإجراءات الإلكترونية.
ومن أبرز التسهيلات الجديدة السماح للمكلف الذي يمتلك أكثر من وحدة أو عقار في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية بتقديم إقرار ضريبي واحد بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل مأمورية، مع إتاحة تقديمه إلكترونيًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تستهدف تبسيط التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية وتقليل الإجراءات المطلوبة من أصحاب العقارات.
وأتاحت مصلحة الضرائب العقارية، تقديم الإقرار من خلال تطبيق خدمات الضرائب العقارية على الهاتف المحمول، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بسداد المديونيات والدفع تحت الحساب وطلبات الإعفاء.
وأعلنت وزارة المالية، أن التطبيق يتيح كذلك تقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.
وتفرق مصلحة الضرائب العقارية بين مجرد التأخر في سداد الضريبة وبين التهرب الضريبي.
وبحسب الأسئلة الشائعة المنشورة على الموقع الرسمي للمصلحة، فإن التهرب من أداء الضريبة، عند توافر القصد والمخالفة وفق أحكام القانون، قد يعرض الممول لغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم سدادها.
لذلك، فإن عدم تقديم الإقرار أو عدم سداد المستحقات لا يعني في كل الحالات تلقائيًا ثبوت جريمة التهرب، وإنما تخضع المخالفة لطبيعتها والضوابط القانونية المنظمة لها.
تقديم إقرار الضريبة العقارية خلال المهلة المحددة يساعد المكلف على إثبات بيانات العقار لدى المصلحة والاستفادة من التسهيلات والإجراءات الإلكترونية المتاحة.
وأعلنت مصلحة الضرائب العقارية، حوافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، من بينها خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكن وفق الضوابط المعلنة للتسهيلات الجديدة.
اقرأ أيضًا:
02 أكتوبر 2026 03:30 م
02 أكتوبر 2026 01:58 م
02 أكتوبر 2026 07:00 ص
02 أكتوبر 2026 10:49 ص
02 أكتوبر 2026 09:30 ص
01 أكتوبر 2026 09:15 م
01 أكتوبر 2026 07:42 م
01 أكتوبر 2026 10:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً