نواب عن صفقة الـ7 فنادق: خطوة صحيحة "تجيب دولار"

أشاد أعضاء في مجلس النواب بالصفقة التي تمت بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة في مصر. 

ووصف نواب الشراكة بأنها "خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة"، معتبرين أن الدولة لم تكن مديرا ناجحا لتلك المشروعات.

خطوة بالعملة الصعبة 

وقال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،  لـ"تليجراف مصر"، إن الشركة القابضة للسياحة هي التي حددت الفنادق، ومن ثم تخارجت الدولة منها، حسب خطة المرحلة الحالية.

وأشار بدراوي إلى أن قطاع السياحة "لم يشهد تخارج الدولة منذ 10 سنوات، وهذه خطوة جيدة، خاصة وأن الصفقة من شأنها أن تدر لمصر عملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار، وفقا لما صرح به هشام طلعت مصطفى بالمؤتمر".

مدير غير ناجح

وأشار إلى أن الحكومة لم تكن مديرا ناجحا لإدارة هذه الأصول، لذلك تستهدف تشجيع القطاع الخاص لإدارة النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة للاستثمارات، من أجل جمع الدولار، خاصة مع وجود شريك أجنبي في الصفقة. 

وأوضح بدراوي أنه بالإضافة إلى جذب العملة الصعبة، فتحفيز القطاع الخاص، يساهم في تقليل معدلات البطالة بشكل أكبر. 

مبالغ غير مبالغ فيها

وقال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشراكة الجديدة تؤكد الجدية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتابع نظير أن صفقة الحكومة لم تضع أسعار مبالغ فيها للصفقة مع مجموعة طلعت مصطفى، بل أسعارا محايدة، موضحا أن الفنادق التي شملتها الصفقة لديها مقومات ومزايا عديدة، وبالتالي ضخ الاستثمارات لصيانتها ورفع كفاءتها، يجعلها من أفضل الفنادق عالميا.

زيادة الحصيلة الدولارية 

وأردف نظير أنه وفقا لما صرحت به وزيرة التخطيط فقيمة الصفقة سوف يتم تمويلها من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الراهنة
وبين عضو لجنة الخطة والموازنة أهمية تخارج الدولة وإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن ملف الطروحات يأتي لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، وإدارتها بالشكل الجيد بعد أن كانت لا تحقق العائد المتوقع منه.

أطروحات غير معلنة 

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت الكسان مطر، إن هناك اتفاقات لطرح 32 شركة أعلنت عنها الحكومة الفترة السابقة، ثم زادت إلى 40، وهناك المزيد، لكن لن يعلن عنها إلا بعد الانتهاء منها.

وأكدت مطر على أهمية الخطوة لتحقيقها مزيدا من الإيرادات بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول مبادرة ناجحة، تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية، وأن وجود مستثمر جديد عربي ومصري قوي بداية جيدة  تتسبب في استكمال أطروحات الحكومة  الفترة المقبلة.