الأحد المقبل.. الرقابة المالية تفتح الاكتتاب في صندوق المصانع المتعثرة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد موافقتها على الترخيص للصندوق برقم 1033، وبحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه.

وطرحت الهيئة وثائق الصندوق وفقًا للشروط المحددة بمذكرة المعلومات المعتمدة، بإجمالي مليار وثيقة، تتضمن الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

وأضاف عزام أن الصندوق يمثل إحدى الأدوات الداعمة لإعادة هيكلة الشركات الصناعية القابلة للإصلاح، بما يسهم في استعادة نشاطها وتعزيز استدامتها ودعم القطاع الصناعي بمختلف أنشطته.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يعزز دورها في دعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تطوير الإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة أسهم في توفير مسارات استثمارية خاضعة للرقابة، وتعزيز دور صناديق الاستثمار في تمويل الفرص الاستثمارية المختلفة.

الاكتتاب على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية

أُنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، ويستهدف الوصول إلى حجم مليار جنيه، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات.

ويلتزم مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية لاختيار الشركات القابلة لإعادة الهيكلة والقادرة على تحقيق عائد بعد تنفيذ خطة الإصلاح، وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وتأسس الصندوق كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى شركة سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق.

7 قطاعات صناعية مستهدفة

يستهدف الصندوق الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في 7 قطاعات صناعية، تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء.

ويعمل الصندوق على دعم إعادة هيكلة هذه الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية، من خلال خطط تستهدف استعادة قدرتها على التشغيل وتحسين أوضاعها المالية.

ويستهدف الصندوق الشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها نتيجة تراكم العوائد، لكنها لا تزال تمتلك منتجات وحصصًا سوقية ولم تفقد مقوماتها الاقتصادية الأساسية، بما يجعلها قابلة للإنقاذ من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، مع إمكانية قيام مدير الاستثمار بتشكيل لجنة فنية تضم خبراء في مجالات القطاع الصناعي الذي تعمل به الشركة المستهدفة، وفقًا لطبيعة كل فرصة استثمارية.

وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل إتمام عمليات الشراء وقبل التخارج منها، فيما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة بالقرارات التنظيمية الصادرة عنها.

اقرأ أيضا:

الرقابة المالية: 33.7 مليار جنيه تمويلا متناهي الصغر للنساء