العدادات الكودية تحت قبة البرلمان مجددًا.. مطالب بقواعد موحدة وحسم شكاوى المواطنين

مع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، أعاد نواب حزب العدل تقديم طلبات إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، مطالبين الحكومة بسرعة حسم الملف وإنهاء الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة استمرار بعض الحالات في أوضاع مؤقتة لسنوات.

أزمة العدادات الكودية

وقال حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، إن نواب الحزب أعادوا التقدم بطلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن استمرار تحميل المواطنين أعباء مالية بسبب أوضاع لم يكن لهم دور في تعطلها يمثل، بحسب وصفه، ظلمًا بيّنًا لا يجوز أن يستمر.

وأضاف الخشت أن نواب الحزب ينتظرون اتخاذ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب موقفًا حاسمًا من الملف، ومناقشة طلبات الإحاطة بجدية، مع مطالبة الحكومة بتقديم إجابات وبيانات وأرقام كاملة حول أوضاع العدادات الكودية، بدلًا من الاكتفاء بالتطمينات العامة.

المواطن لا يجوز أن يتحمل تكلفة تأخر الجهات الحكومية 

وقال النائب علي خالد خليفة إن إعادة تقديم طلب الإحاطة تأتي في ظل عدم حل المشكلة واستمرار تحمل بعض المواطنين كلفة أوضاع مؤقتة، رغم تعطل إجراءات التقنين لأسباب قد ترتبط بجهات الإدارة أو بمستندات لا يستطيع شاغل الوحدة استكمالها.

وشدد على أن المواطن لا يجوز أن يتحمل تكلفة تأخر الجهات الحكومية في إنهاء إجراءات التقنين، مطالبًا بحسم الحالات المتوقفة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتعطلها.

المواطنون ينتظرون معالجة فعلية للملف 

من جانبها، قالت النائبة صافيناز طلعت إن مجلس النواب سبق أن ناقش عشرات طلبات الإحاطة المتعلقة بملف العدادات الكودية، إلا أن الرد الحكومي، بحسب قولها، لم يتضمن معالجة كافية للمشكلة، واقتصر على تطمينات من الوزير وأرقام بشأن الحالات التي جرى تصحيح أوضاعها، دون الكشف عن مصير باقي المواطنين أو تحديد أسباب تعطل ملفاتهم.

وأضافت أن إعادة تقديم طلبات الإحاطة تعكس استمرار المشكلة، مشيرة إلى أن المواطنين ينتظرون إجراءات فعلية لحل الأزمة، وليس مجرد وعود جديدة.

الكشف عن الأساس القانوني للتعريفة 

وأكد النائب حسام الخشت أن معالجة ملف العدادات الكودية تتطلب إعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة، وتحديد الجهة المسؤولة عن إقرارها ومراجعتها.

وطالب بضمان عدم اختلاف أسس المحاسبة بين الحالات المتشابهة، وألا تتحول الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطنون إلى التزام مفتوح المدة.

بيانات واضحة حول التعريفة والرسوم 

وشددت النائبة مروة بوريص على أن استمرار غموض فئات الاستخدام والتعريفة والرسوم يضع المواطنين أمام أعباء مالية لا يستطيعون التحقق من أسس احتسابها أو الاعتراض عليها بصورة فعالة.

وطالبت بتوفير بيانات واضحة بشأن تكلفة الاستهلاك وأسس المحاسبة، إلى جانب وضع مسار معلن وسريع لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وحسمها.

 طلبات التقنين المتوقفة 

وطالب النائب حسين هريدي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بشأن طلبات التقنين المتوقفة، يتضمن أعدادها وأسباب توقفها والجهات المسؤولة عن التأخير، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح لمعالجة الحالات المتبقية.

وأكد أن استمرار وضع المواطنين في حالة مؤقتة لسنوات، ثم تحميلهم تبعات هذا الوضع، أمر لا يمكن تبريره، مطالبًا بسرعة حسم الإجراءات المتعلقة بطلبات التقنين.

وفي ختام تصريحاته، أكد حسام الخشت أن المطلوب من الحكومة هو الكشف عن الأعداد الحقيقية للحالات القائمة، وتحديد مصير المواطنين الذين لم يتم حسم أوضاعهم، ووضع قواعد واضحة وعادلة وموحدة للمحاسبة.

وشدد على أن حماية مرفق الكهرباء لا تبرر تحميل المواطن تبعات تأخر أو تقصير لم يرتكبه، معتبرًا أن استمرار الوضع القائم يستوجب تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لحسم الملف ومعالجة الأعباء الواقعة على المواطنين.

اقرأ أيضًا:
ارتفاع الاستهلاك مع موجات الحر.. أزمة العدادات الكودية تشعل البرلمان مجددًا