وزير الاتصالات يبحث مع لجنة الصناعة تطوير القطاع وزيادة الصادرات

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم عددًا من القيادات والخبرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتطوير صناعة الاتصالات في مصر، واستعراض أبرز التحديات والفرص خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار وزيادة القيمة المضافة محليًا.

نمو قطاع الاتصالات 19.3%

وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد طفرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في ترسيخ مكانته باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دوره لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات التكنولوجية، بل امتد إلى مجالات البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي والهوية الرقمية والسلامة الرقمية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من بين أعلى قطاعات الدولة نموًا خلال الأعوام الماضية، وحقق معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026.

استراتيجية الطيف والجيل الخامس

واستعرض الوزير أبرز ما تحقق في عدد من الملفات الاستراتيجية، ومن بينها إطلاق استراتيجية الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، والتوسع في تقنيات الجيل الخامس، بما يدعم بناء شبكات اتصالات فائقة السرعة والكفاءة، ويفتح المجال أمام التوسع في تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

كما تناول الاجتماع التطورات الجارية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، في إطار التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مصر في مجالات الحوسبة والخدمات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي ودعم السيادة الرقمية

أكد رأفت هندي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أهم محركات النمو والتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لما توفره من فرص لرفع الإنتاجية وابتكار نماذج أعمال جديدة، إلى جانب إتاحة فرص أمام الشركات الناشئة والمستثمرين والمطورين المصريين للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتطوير الخدمات، وإنما أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز السيادة الرقمية للدول، من خلال امتلاك القدرات الوطنية اللازمة لتطوير واستخدام التقنيات والبيانات والبنية التحتية الرقمية بصورة آمنة ومستدامة.

250 خدمة على منصة مصر الرقمية

وأشار الوزير إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية ارتفع إلى قرابة 250 خدمة في سبتمبر الماضي، مع استهداف الوصول إلى 270 خدمة بنهاية العام الحالي و400 خدمة بحلول عام 2030، بما يدعم تقديم الخدمات الرقمية بصورة أكثر سهولة وأماناً وكفاءة.

وأضاف أنه تم إطلاق منظومة الهوية الرقمية لدعم التحول الرقمي، في إطار جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

الصادرات الرقمية ترتفع 124%

ولفت رأفت هندي إلى ارتفاع الصادرات الرقمية بنسبة 124% منذ عام 2018 لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مشيراً إلى نجاح مصر في جذب كبرى العلامات التجارية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة.

وأوضح أن مصر أنتجت أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025، مقابل نحو 3.3 مليون جهاز خلال عام 2024، مؤكداً أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف في المقام الأول حماية ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

التوسع في تصنيع الإلكترونيات

أضاف الوزير أن جهود التوطين تشمل أيضاً التوسع في تصنيع ملحقات الهواتف المحمولة، وكابلات الألياف الضوئية، ومكونات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز مكانة مصر كقاعدة إقليمية لصناعة الإلكترونيات.

وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يستهدف دعم القدرات الإنتاجية وفتح مزيد من فرص التصدير، بالتوازي مع تطوير منظومة متكاملة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السلامة الرقمية والتوعية بمخاطر الإنترنت

أوضح رأفت هندي أن جهود الدولة في ملف السلامة الرقمية ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور التوعية، من خلال إطلاق منصة "واعي.نت" ورسائل التوعية التي يطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمبادرة لحماية النشء من مخاطر الإنترنت.

وأضاف أنه تم طرح خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" خلال يوليو الماضي، فيما تساهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً في إعداد مشروع قانون السلامة الرقمية ضمن محور التشريعات.

لجنة صناعة الاتصالات تدعم تطوير القطاع

أكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، باعتبارها منصة لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أطراف منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوحيد الرؤى بشأن أولويات تطوير الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتنمية المهارات والكوادر الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة فرص التصدير، وجذب الاستثمارات، وضمان توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

3 ملفات أمام جهاز تنظيم الاتصالات

من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 3 ملفات رئيسية تمثل أبرز محاور العمل الحالية لتطوير صناعة الاتصالات، وهي مراكز البيانات والتصنيع المحلي والهوية الرقمية.

وأوضح شمروخ الفرص والتحديات وتطورات السوق المصرية في مجال مراكز البيانات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات ترتكز على مجالين رئيسيين، هما الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

دعم صناعة الهواتف محلياً

استعرض الاجتماع أيضاً أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية لأجهزة الهاتف المحمول، في ضوء الجهود المبذولة لزيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع والتصدير إلى الخارج، إلى جانب التوسع في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وتناول الاجتماع جهود تطوير منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني "الهوية الرقمية"، التي جرى تطويرها بالتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الهوية الرقمية تدخل مرحلة التطبيق التجريبي

دخلت منظومة الهوية الرقمية مرحلة التطبيق التجريبي مع شركات المحمول الأربع، لتشمل خدمات شراء خطوط الاتصالات وفتح المحافظ الإلكترونية والتحقق من هوية المستخدم، كما تم استخدامها في خدمات مصر الرقمية.

وصُممت المنظومة باعتبارها بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع، بما يسمح مستقبلاً بامتداد تطبيقاتها لتشمل المزيد من الخدمات الحكومية والمالية والاقتصادية، ودعم التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.

توصيات لدعم الصناعة الوطنية

وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدداً من التوصيات لدعم وتطوير الصناعة الوطنية، تضمنت أهمية فتح آفاق جديدة أمام تطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي.

وشملت التوصيات أيضاً دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محلياً، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.

اقرأ أيضًا:

"المالية": تسجيل 2.5 مليون وحدة عبر تطبيق الضرائب العقارية