بنك القاهرة يعود إلى الواجهة.. ماذا نعرف عن الطرح المرتقب؟

يقترب بنك القاهرة من العودة إلى واجهة برنامج الطروحات الحكومية، مع استعداد الحكومة لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، بعد سنوات من محاولات إعادة ترتيب هيكله وتعزيز قاعدته الرأسمالية، وتعثر مفاوضات سابقة لبيعه إلى مستثمر استراتيجي.

وأكد رئيس البورصة، عمر رضوان، اليوم، أن بنك القاهرة يستعد للطرح في البورصة بعد إتمام طرح شركة "إم إن تي-حالاً"، في إطار خطة الحكومة لتنفيذ عدد من الطروحات في سوق المال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رضوان خلال مؤتمر "Money Made Simple"، أن طرح "حالا" من المتوقع أن يتم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، على أن يعقبه طرح بنك القاهرة ثم شركة مصر لتأمينات الحياة.

ويأتي طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وسط تحركات لتجهيز البنك للطرح قبل نهاية العام الجاري، بعد اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتحديد قيمته العادلة وزيادة رأسماله واستكمال الترتيبات الفنية والقانونية للعملية.

القيمة العادلة لأسهم البنك

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة الحكومية المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 في 10 سبتمبر الماضي، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في خطوة تسبق طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، الدكتور هاشم السيد، مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

%10 من أسهم البنك

يأتي ذلك في الوقت يتطلع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى المشاركة في الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة، من خلال الاستحواذ على حصة مجمعة تصل إلى 10% من أسهم البنك المملوك للدولة.

وتسعى المؤسستان التنمويتان الدوليتان إلى الاكتتاب في الطرح المرتقب، في خطوة تستهدف دعم البنك وتعزيز ثقة المستثمرين في مركزه المالي، وسط توقعات بإتمام الطرح خلال الفترة المقبلة.

مؤسسات دولية تستهدف 10% من طرح بنك القاهرة

ويتطلع البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى المشاركة في الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة، من خلال الاستحواذ على حصة مجمعة قد تصل إلى 10% من أسهم البنك المملوك للدولة.

وأكد مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمام المؤسسة بالمشاركة في الطرح، موضحًا أن البنك يخطط للمساهمة في رأسمال بنك القاهرة، بما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في المركز المالي للبنك، وفقا لـ"الشرق بلومبرج".

وبحسب المسؤول، قد تصل حصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 5%، بينما يُتوقع أن تستحوذ مؤسسة التمويل الدولية على النسبة المتبقية، لتصل الحصة الإجمالية للمؤسستين إلى نحو 10%.

وسبق أن ترددت في مارس الماضي أنباء عن تقديم المؤسستين عروضًا للاستحواذ على حصص أقلية في بنك القاهرة، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

تفاصيل طرح بنك القاهرة

وكان مجلس إدارة بنك القاهرة وافق في 14 ديسمبر الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، في إطار خطة تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم التوسع في الأنشطة المصرفية.

وتسعى الحكومة، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى "بلومبرج"، إلى جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، بما يعادل نحو 460 إلى 650 مليون دولار، من خلال طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة.

وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، قبل إرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح.

وقدرت القيمة العادلة للبنك بنحو 78 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، وفق التقديرات المشار إليها، مع تعيين إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال مستشارين لإدارة الطرح، وبيكر تيلي مستشارًا ماليًا مستقلًا.

إصلاحات وزيادة رأس المال

وقالت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، إن بنك القاهرة نفذ إصلاحات خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع مستوى أدائه، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل مرحلة مهمة في تطوير البنك وتعزيز قدراته التنافسية.

وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من 2025، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه، مقابل 8.340 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه، مقارنة بـ5.710 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو 2024.

وبلغت محفظة ودائع البنك أكثر من 347 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما سجلت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر" أن الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية البنك للنمو وتنمية رأس المال، مشيرة إلى أن قرار زيادة رأس المال المصدر يعد من أبرز الإجراءات الداعمة لفكرة الطرح، خاصة مع حجم رأس المال الكبير للبنك.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 10 مليارات جنيه، موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارة البنك في ديسمبر زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

برنامج الطروحات الحكومية

من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن طرح بنك القاهرة أمام القطاع الخاص يمثل أحد الملفات المهمة في برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يدعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد وبرنامج الخصخصة.

ووفقًا لبيان صندوق النقد بشأن التوصل إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، دعا الصندوق إلى مواصلة خفض الدين العام، مع الحفاظ على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتعتزم الحكومة طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال 2026، بعد تعثر مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم البنك بسبب خلافات مرتبطة بتقييم الصفقة.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن قرارات تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ترتبط بالمساهمين والإدارة، وتُتخذ وفقًا لمعايير مصرفية عالمية، من بينها اختبارات الحساسية المالية.

مفاوضات بيع بنك القاهرة

وكانت المفاوضات الأخيرة قد قدرت قيمة بنك القاهرة بنحو 1.5 مليار دولار، وهو تقييم اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتتجه مجددًا إلى خيار الطرح العام في البورصة، ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حين قدره البنك الأهلي اليوناني بنحو ملياري دولار، في وقت كان سعر الدولار يبلغ نحو 5.5 جنيه، مقابل مستويات تقترب من 47 جنيهًا للدولار وفق البيانات الواردة في التقرير.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير 2023 نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو أمام مستثمرين استراتيجيين، ومن بينها بنك القاهرة، قبل إضافة 3 شركات أخرى إلى القائمة، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وعلى صعيد مفاوضات بنك الإمارات دبي الوطني، عرض البنك في البداية الاستحواذ على بنك القاهرة مقابل 1.2 مليار دولار، ثم رفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بتقييم يصل إلى 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

اقرأ أيضًا 

إفلاس 6 بنوك أمريكية في 2026.. هل سياسة ترامب السبب؟