النائب علي خليفة يتقدم بقانون لحماية عمال اليومية

أعلن عضو مجلس النواب عن حزب العدل، النائب علي خالد خليفة، تقدمه بمشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، في خطوة تستهدف حماية العمال وتنظيم ظروف تشغيلهم والحد من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل.

تحرك تشريعي لمواجهة حوادث نقل العمال

وأكد خليفة في بيان له، أن تقديم المشروع يأتي استكمالا لما أعلنه حزب العدل عقب حادث نقل العمال، حين شدد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، على أن الحزب لا يكتفي بالشجب والأسى، وأن مواجهة هذه الحوادث الأليمة تستوجب تحركا تشريعيا يضع قواعد واضحة لحماية العمال ويحدد مسؤوليات تشغيلهم ونقلهم والتأمين عليهم.

وأوضح أن المشروع، الذي أعده بيت الخبرة بحزب العدل، ينطلق من مبدأ واضح، وهو أن عدم استقرار العمل لا يجوز أن يعني غياب الحقوق، وأن العامل الذي يعمل باليومية أو خلال موسم محدد يستحق الحماية من مخاطر العمل والنقل، وضمان أجره وحقوقه التأمينية.

وقال خليفة: “أعلنا عقب الحادث أننا لا نكتفي بالشجب والأسى، واليوم نتقدم بمشروع قانون يترجم هذا الموقف إلى التزامات محددة، وتكرار المآسي يفرض قواعد تمنع تعريض العمال للخطر، وتحدد من يتحمل المسؤولية عند مخالفتها”.

حظر استخدام سيارات نقل البضائع في نقل العمال

وأشار إلى أن المشروع يخصص بابا لتنظيم نقل العمال، ويحظر استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات في نقلهم، أيا كانت المسافة أو المدة، ويشترط استخدام مركبات مخصصة أو مرخصة لنقل الأشخاص، تخضع للفحص الفني الدوري، ولا تتجاوز عدد الركاب المرخص به.

كما يحظر المشروع نقل العمال واقفين أو خارج مقصورة الركاب، مع اشتراط توافر وسائل السلامة والتأمين الإجباري.

إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة

وبيّن خليفة أن المشروع يلزم صاحب العمل، في الحالات التي تستلزم فيها طبيعة النشاط نقل العمال إلى مواقع خارج نطاق المدن أو لا تصل إليها خطوط النقل العام المنتظمة، بتوفير وسيلة نقل مستوفية للاشتراطات أو التعاقد مع جهة نقل مرخصة، على نفقته ووفقا للضوابط المحددة.

كما ينص المشروع على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله من وإلى مواقع العمل بوسيلة نقل خصصها صاحب العمل أو جهة التشغيل، أو تعاقد عليها لهذا الغرض، في حكم إصابة العمل، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية لجهة النقل عند ثبوت الإهمال أو المخالفة.

سجل وطني ومنصة رقمية لتنظيم العمالة

وأكد خليفة أن المشروع يتناول كذلك تنظيم التسجيل والتشغيل من خلال سجل وطني ومنصة رقمية، وربط التأمين بأيام العمل الفعلية والأجور المثبتة، والحفاظ على الحقوق التأمينية عند انتقال العامل بين أصحاب الأعمال أو انقطاع فترات عمله، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الفئات.

وشدد على انفتاح حزب العدل على الاستماع إلى النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني خلال مناقشة المشروع، والاستفادة من خبراتهم لضمان قابلية أحكامه للتطبيق وفاعليتها في حماية العمال.

وأكد العامل يخرج من بيته ليؤمن حياة أسرته، ومن حقه أن يعود إليها سالما. لقمة العيش لا ينبغي أن يكون ثمنها الحياة، وحماية العمال مسؤولية يجب أن تتحول إلى التزامات واضحة ورقابة ومحاسبة.

اقرأ أيضًا:

لتطوير السجل التجاري.. "النواب" يحيل مشروعين من حزب العدل إلى اللجان المختصة