استجواب لوزير الكهرباء بسبب العدادات الكودية.. ماذا يحدث؟

تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أزمة العدادات الكودية، وما وصفه بـ«الاستخفاف بالدور الرقابي للبرلمان وتجاهل إرادة 59 نائبا، والتعسف في استخدام السلطة، وفرض عقوبات مركبة وغير دستورية على المواطنين»، وصولا إلى ما اعتبره مساسا بقوت يومهم وحرمانهم من الدعم التمويني.

واستند السنجيدي في استجوابه إلى أحكام المادة 130 من الدستور المصري والمادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبا بمناقشة الاستجواب خلال أول جلسة عامة مقبلة.

تجاهل طلبات 59 نائبا وتوصيات لجنة الطاقة

وقال السنجيدي إن ما حدث خلال دور الانعقاد الأول يمثل، بحسب وصفه، سابقة في تجاهل إرادة نواب الشعب، موضحا أن 59 نائبا تقدموا بطلبات إحاطة تعكس شكاوى المواطنين في دوائرهم بشأن أزمة العدادات الكودية.

وأشار إلى أنه خلال مناقشة هذه الطلبات في لجنة الطاقة، أرسلت وزارة الكهرباء رئيس الشركة القابضة للكهرباء، الذي أقر، بحسب الاستجواب، بعدم اختصاصه باتخاذ قرارات لحل الأزمة.

وأضاف أن لجنة الطاقة أصدرت، بناء على ذلك، توصية بضرورة مثول وزير الكهرباء بشخصه أمام اللجنة قبل 30 يونيو، إلا أن الوزير، وفقا لما ورد في الاستجواب، لم يحضر، ولم يتم اتخاذ خطوات وصفها السنجيدي بالجذرية لحل الأزمة حتى الآن.

استجواب حول تعدد العقوبات على المواطنين

وتناول السنجيدي في استجوابه ما وصفه بالمخالفة الدستورية ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات على الفعل الواحد، معتبرا أن المواطن المخالف في البناء يتعرض، بحسب رؤيته، لثلاثة أوجه من العقوبة.

وأوضح أن العقوبة الأولى تتمثل في خضوع المواطن لقانون التصالح وسداد مبالغ لتقنين وضعه، بينما تتمثل الثانية في فرض رسوم مرتفعة مقابل استهلاك الكهرباء من خلال العدادات الكودية، والتي قال إنها تتجاوز التكلفة الفعلية وقدرة المواطن.

وأضاف أن العقوبة الثالثة، بحسب الاستجواب، تتمثل في التنسيق لإلغاء بطاقات التموين للمواطنين الذين لديهم ممارسات أو عدادات كودية، معتبرا أن ذلك يمس الحق في الغذاء الذي تكفله المادة 79 من الدستور.

السنجيدي ينتقد ربط الكهرباء بالدعم التمويني

واعتبر السنجيدي أن ربط تقديم خدمة الكهرباء بحق مجتمعي أصيل، ممثلا في الدعم التمويني للمستحقين، يمثل، بحسب وصفه، «ابتزازا إداريا» وتعسفا في استخدام السلطة.

وتساءل عن الأساس الذي يسمح بتمييز مواطن عن آخر في الحصول على حق دستوري استنادا إلى نوع عداد الكهرباء، مؤكدا أن حرمان الأسرة من السلع التموينية الأساسية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للعقاب.

اتهام بمخالفة مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية

وأشار السنجيدي إلى أن الإجراءات محل الاستجواب تمثل، من وجهة نظره، مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور.

وأكد أن سياسات الدولة يجب أن تراعي البعد الاجتماعي، مطالبا بمعالجة أزمة العدادات الكودية بما يضمن حقوق المواطنين وعدم تحميل الأسر البسيطة أعباء إضافية.

مطالب بإلغاء الإجراءات وإعادة البطاقات التموينية

وطالب السنجيدي بإدراج الاستجواب للمناقشة خلال أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالمثول أمام الجلسة العامة للرد على ما ورد في الاستجواب من انتقادات.

كما طالب بالوقف الفوري للعدادات الكودية وإلغاء ما ترتب عليها، وإعادة تفعيل البطاقات التموينية دون الحاجة إلى تقديم تظلمات، إلى جانب إعادة تسعير الكهرباء بما يتناسب مع البعد الاجتماعي للمواطنين.

اقرأيضًا:

"عايشين في وادي تاني".. إيهاب منصور ينتقد إجراءات تحويل العدادات الكودية