رغم النمو الاقتصادي.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع التضخم في مصر

توقعت مجموعة البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم العام في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.2%، مقارنة بـ13.3% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، و20.9% خلال العام المالي 2024-2025.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"، أن التضخم في مصر ظل مستقرًا إلى حد كبير منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي، وإن ظل أعلى من المستويات المسجلة في عدد من دول المنطقة.

إجراءات حكومية لاحتواء التضخم

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرية تحركت لاحتواء تداعيات حرب إيران والحد من تأثيرها على مستويات التضخم، من خلال حزمة من التدابير استهدفت دعم استقرار الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأقل دخلًا، إلى جانب ضبط الأسواق ومكافحة ممارسات التلاعب بالأسعار.

وأرجع البنك الدولي، الاستقرار النسبي لمعدلات التضخم في مصر أيضًا إلى استمرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية، إلى جانب خضوع أسعار الوقود للتسعير الإداري.

وعلى مستوى المنطقة، قال البنك الدولي، إن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ارتفع منذ اندلاع حرب إيران، وإن وتيرة الارتفاع تفاوتت بصورة ملحوظة بين البلدان، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع التضخم العام بصورة طفيفة من نحو 1.5% في مطلع العام الجاري إلى قرابة 2.5% بحلول يوليو الماضي.

وفي الاقتصادات النامية المصدرة للنفط، كانت وتيرة الارتفاع أكثر حدة، إذ صعد التضخم من مستويات تقارب الصفر في بداية العام إلى أكثر من 5% بحلول منتصف العام، بعد انخفاضه خلال معظم فترات عام 2025.

وفي إيران، ارتفع التضخم من نحو 32% في منتصف عام 2024 إلى 89% بحلول أغسطس 2026، بينما شهد لبنان ارتفاعًا حادًا في التضخم خلال الأشهر الأولى من الصراع قبل أن يعاود الانخفاض، مع بقائه عند مستويات تتجاوز 15%.

مصر تواجه مخاطر ارتفاع التضخم

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل 14.5% خلال أغسطس الماضي، منخفضًا من 14.9% في يوليو 2026.

وأكد البنك الدولي أن الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر والأردن والمغرب وتونس وباكستان وجيبوتي، لا تزال معرضة لخطر تصاعد الضغوط التضخمية في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا والسلع الأساسية.

وأضاف أن هذه الدول تواجه كذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات بانخفاض تحويلات العاملين في دول الخليج العربي.

البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، مقارنة بنمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024-2025.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل.

اقرأ أيضا:

تقليص المساحات ومدد سداد طويلة.. استراتيجية مطوري العقارات لمواجهة التضخم