برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة صافيناز طلعت، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن إعلان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خفض نسبة استثمار أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة من 75% إلى 60%.

أسباب تغيير موقف هيئة التأمينات

وطالبت النائبة بعرض الدراسات التي استند إليها هذا القرار على لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب توضيح توقيت الاتفاق وإجراءات تنفيذه، فضلًا عن تقديم التقرير الذي سبق أن طلبته اللجنة خلال جلسة أبريل الماضي بشأن استثمارات أموال التأمينات.

وشددت طلعت على أن حزب العدل يتبنى تعظيم العائد على أموال التأمينات لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال سياسة استثمارية مدروسة تحقق التوازن بين العائد والأمان والسيولة، وتحافظ في الوقت نفسه على القيمة الحقيقية للأموال وقدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته.

وأشارت إلى أنها تقدمت في فبراير الماضي بطلب إحاطة بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات، وخلال مناقشة الطلب في 9 أبريل، دعت إلى البحث عن بدائل لتنويع المحفظة الاستثمارية ومراجعة تركّزها في أدوات الدين الحكومية.

ولفتت إلى أن هذا الطرح قوبل آنذاك برفض من ممثلي الهيئة واعتراضات داخل اللجنة، مع التمسك بالتوزيع الاستثماري القائم في ذلك الوقت.

وقالت النائبة: “موقف حزب العدل واضح: تعظيم العائد لأصحاب المعاشات يجب أن يتم بصورة مدروسة، تستند إلى تقييم البدائل والمخاطر والالتزامات المستقبلية. وما أعلنته الهيئة يتفق مع التوصية التي طالبنا ببحثها، لكن الانتقال من رفض مراجعة هيكل الاستثمار إلى إعلان تغييره يستوجب عرض الدراسة التي تفسر هذا التحول”.

وأضافت أن سرعة الانتقال بين الموقفين، دون عرض الأسانيد الفنية أمام اللجنة، تجعل الكشف عن تسلسل اتخاذ القرار أمرًا ضروريًا، موضحة أن الإعلان عن الاتفاق وحده لا يتيح تقييم مدى ملاءمة التوزيع الاستثماري الجديد.

وتابعت: “نريد معرفة متى تغيّر موقف الهيئة، وما المستجدات التي دفعتها إلى ذلك، ولماذا اختيرت نسبة 60% تحديدًا. وحتى الآن لم تُعرض على اللجنة الدراسة التي تبيّن أساس هذا الاختيار والعائد المتوقع منه وضوابط مخاطره”.

كشف توقيت الاتفاق وآليات التنفيذ

وأوضحت طلعت أن إعلان رئيس الهيئة التوصل إلى اتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بشأن خفض نسبة الاستثمار يستوجب تقديم المستندات المتعلقة به، وتحديد تاريخ اقتراح التخفيض والموافقة عليه وبدء تنفيذه، مع بيان ما إذا كان الاتفاق قد سبق جلسة أبريل الماضي أم جاء بعدها.

وقالت: “إذا كان الاتفاق سابقًا على المناقشة، فمن الضروري تفسير عدم عرضه على اللجنة. وإذا جاء بعدها، فيجب تقديم الدراسات التي أدت إلى تغيير الموقف الذي عُرض أمام البرلمان”.

وشددت على ضرورة توضيح آلية اتخاذ القرار ومدى استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بما يشمل اقتراح رئيس الهيئة واتفاق الوزيرين المختصين، إلى جانب بيان دور مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي في وضع السياسة الاستثمارية والإشراف على تنفيذها.

كشف مصير أموال التأمينات المعاد توجيهها

وطالبت عضو مجلس النواب بالكشف عن حجم الأموال التي جرى إعادة توجيهها، والمجالات الاستثمارية التي انتقلت إليها، ومعايير اختيار هذه المجالات، فضلًا عن العوائد المتوقعة والمحققة، ومدى ضمان توافر السيولة اللازمة للوفاء بالمستحقات التأمينية.

كما طالبت ببيان مصير التقرير الذي طلبته لجنة الخطة والموازنة خلال جلسة أبريل الماضي، والذي يتضمن تفاصيل السنوات الثلاث السابقة، وحجم الاستثمارات وتوزيعها وعوائدها، ومدى قدرتها على تلبية الالتزامات المستقبلية.

وأكدت أن عرض هذا التقرير على اللجنة يمثل أساسًا ضروريًا لتقييم السياسة الاستثمارية السابقة ومناقشة مدى ملاءمة التوزيع الجديد.

ودعت طلعت إلى عقد جلسة للجنة الخطة والموازنة بحضور المسؤولين المعنيين، لعرض التقرير والدراسات والموافقات الخاصة بتغيير هيكل استثمارات أموال التأمينات، ومناقشة أسباب تغير موقف الهيئة وتفاصيل الإجراءات التنفيذية.

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن “تعظيم العائد على أموال التأمينات هدف نتبناه في حزب العدل، وتحقيقه يحتاج إلى دراسة واضحة ورقابة فعالة. المطلوب أن يُعرض على البرلمان أساس تغيير هيكل الاستثمار، وكيف اتُّخذ القرار، وما أثره المتوقع على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين”.

اقرأ أيضًا

صافيناز طلعت: لا يجوز حرمان خريجي الكليات الطبية من التكليف بأثر رجعي