ما وراء قرار العفو الرئاسي.. كيف يتم فحص الحالات؟

مع كل قرار جديد بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بالسجن، يتساءل عدد من أهالي المحكوم عليهم عن كيف يتم اختيار الحالات التي ينطبق عليها العفو الرئاسي، وهل يحق لكل محكوم عليه أن يطلب العفو، وما الشروط التي يجب توافرها.

وفي السطور التالية، تعرض “تليجراف مصر”، الشروط التي يجب توافرها في المحكوم عليهم، ومن يملك الكلمة الأخيرة في إصدار القرار.

من أين تبدأ عملية فحص الحالات التي ينطبق عليها شروط العفو الرئاسي؟

لا يحصل المحكوم عليه على العفو الرئاسي تلقائيًا لمجرد قضائه جزء من مدة العقوبة، لأن الحالات تخضع لفحص وفق الضوابط التي يحددها قرار العفو الصادر في كل مناسبة.

وتتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، مراجعة بيانات المحكوم عليهم، ومدة العقوبة التي قضوها، وسلوكهم داخل دار الإصلاح والتأهيل، والتأكد من انطباق الشروط وعدم وجود مانع قانوني لاستفادتهم من القرار.

ما شروط العفو الرئاسي؟

تختلف التفاصيل من قرار إلى آخر، لكن قرارات العفو تتضمن عادة ضوابط تتعلق بمدة تنفيذ العقوبة، وحسن السلوك، ومدى وجود خطورة على الأمن العام، ويتم  استبعاد بعض الجرائم أو الفئات التي ينص القرار على عدم شمولها بالعفو.

وبالتالي، فإن قضاء مدة معينة من العقوبة لا يعني أن المحكوم عليه سيحصل على العفو، وإنما يعني إمكانية دخوله ضمن الحالات التي يجرى بحث مدى استحقاقها وفق القرار.

هل تستطيع أسرة المحكوم عليه تقديم طلب؟

يمكن لأسرة المحكوم عليه تقديم طلب التماس بالعفو الرئاسي، لكن تقديم التماس أو طلب لا يعني صدور قرار بالعفو، لأن الحالات تخضع لإجراءات وضوابط تحددها الجهات المختصة.

وتظل النتيجة، مرتبطة بمدى توافر شروط قرار العفو على الحالة، إلى جانب عدم وجودها ضمن الفئات المستثناة.

من يملك القرار النهائي للعفو الرئاسي؟

وتنص المادة 155 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

وبالتالي، فإن القرار النهائي بالعفو عن العقوبة يصدر من رئيس الجمهورية، بينما تقوم الجهات المختصة بفحص الحالات وفق الضوابط المحددة ورفع ما ينطبق عليه الشروط وفق الإجراءات المقررة.

اقرأ أيضًا: 

بمناسبة عيد الشرطة الـ74، الإفراج عن 2520 نزيلًا بعفو رئاسي