تنمية الإيرادات وتعزيز الحوكمة.. محاور خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية

وأضاف عيسى أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، بحيث لا يقتصر على معالجات مالية وإدارية فقط، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية، وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

حضر الاجتماع المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وناقشوا الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية.
وحرصوا خلال الاجتماع على متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، كما استعرضوا عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن منها.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يبحث إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لتعزيز الاستفادة من الموارد