في شهر واحد.. 5 مليارات دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي

كشف عدد من الخبراء أسباب ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار في نهاية شهر مارس 2024 ليصل إلى 40.36 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إنه كان هناك قرار بتدعيم صافي الاحتياطي الأجنبي من خلال حصيلة الاستثمار التي حصلت عليها الدولة من صفقة رأس الحكمة والتي تقدر بحوالي 35 مليار دولار.

وأوضح بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن سياسة تدعيم الاحتياطي النقدي ستسمر، لأنه بحسب ما تم إعلانه فإن الدفعات القادمة لصفقة رأس الحكمة سيتم استخدام جزء منها لتدعيم الاحتياطي بأكثر من مرة.

وتابع بدرة، أن الاحتياطي النقدي ستواصل الدولة تدعيمه حتى يمكن أن يقوم بتغطية متطلبات الاستيراد لمدة 3 شهور، مردفًا أن من شروط صندوق النقد الدولي أيضًا تدعيم الاحتياطي النقدي.

ارتفاع  الاحتياطي النقدي الأجنبي

وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، بنحو 17.15%، ما يعادل 5.91 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2024، مقارنة بنحو 34.45 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي 2023.

من جانبه، اتفق الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، مع بدرة، على أن الاحتياطي النقدي ارتفع نتيجة أموال صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن كل عوائد الدولة تدخل في الاحتياطي النقدي سواء استثمارات دولارية مباشرة أو غير مباشرة أو تحويلات العاملين بالخارج، أو قروض.

وأضاف حسانين، أن الدولة تستخدم الاحتياطي النقدي في الالتزامات الخارجية كخدمة الدين، أما الواردات فيتم تدبيرها من خلال القطاع المصرفي (البنوك)، خصوصًا أن البنوك لديها الحرية لاستقطاب الدولار.

وتابع حسانين، أن صندوق النقد الدولي، يشترط أن يكون هناك حجم مناسب للاحتياطي النقدي متوافق مع الاشتراطات الدولية والمقدر لما بين 3 أو 4 شهور.

شح النقد الأجنبي في البلاد

وواجهت مصر خلال الفترة الماضية، أزمة كبيرة في وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، الأمر الذي أدى لتوحش السوق الموازية، حتى بلغ سعر الدولار نحو 71 جنيهًا خلال النصف الثاني من يناير 2024.

وفي 23 فبراير 2024، وقعت الحكومة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، حيث بلغت قيمة المشروع نحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا لخزينة الدولة المصرية، خلال شهرين.

وفي اجتماع استثنائي للبنك المركزي، يوم الأربعاء 6 مارس الماضي، قرر تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه أما العملات، أعقبه موافقة صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات.