فيتش تتوقع زيادة جديدة لأسعار الوقود في مصر قبل نهاية 2026

أسعار الوقود

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تقر الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال الربع الأخير من 2026، بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار في مارس الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير اليوم، إن مصر رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي وسط تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، مرجحة أن تتجه الحكومة إلى زيادة جديدة خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.

توقعات التضخم في مصر

وأوضحت فيتش أن الحرب الأمريكية الإيرانية أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، في ظل كون مصر مستوردًا صافيًا للنفط والغاز.

وأضافت أن أسعار القمح ارتفعت خلال العام الحالي، ما ساهم بدوره في زيادة أسعار المواد الغذائية. وبناءً على ذلك، تتوقع فيتش ارتفاع معدل التضخم إلى 12.3% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.6% في العام المالي 2024-2025.

ورغم الارتفاع المتوقع على المدى القريب، ترى الوكالة، أن تأثير الضغوط التضخمية سيكون مؤقتًا، متوقعة استئناف التضخم مسار التراجع ليصل إلى أقل من 10% خلال العام المالي 2027-2028، بسبب مرونة أكبر في سعر الصرف، واستمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا.

لا برنامج جديد مع صندوق النقد

وفيما يتعلق بعلاقة مصر مع صندوق النقد الدولي، قالت فيتش إن البرنامج الحالي لمصر مع الصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها لا تتوقع دخول مصر في برنامج جديد يتضمن تمويلات.

ورغم ذلك، توقعت الوكالة استمرار مصر في تطبيق مزيج السياسات الاقتصادية الحالي على المدى المتوسط، والذي يتضمن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة، وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة العامة، إلى جانب تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

توقعات عجز الموازنة والدين الحكومي

وتوقعت فيتش اتساع عجز الموازنة العامة لمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 5.3% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. ورجحت تراجع العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027-2028.

كما توقعت انخفاض نسبة الدين الحكومي بنحو 8% بحلول نهاية العام المالي 2027-2028، لتصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر بوتيرة كبيرة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض سريع في نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، لتصل إلى 52% خلال السنة المالية 2027-2028، مقابل 63% في العام المالي الماضي.

وفي المقابل، توقعت فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.7%، مقارنة بنحو 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بسبب تراجع الاستهلاك المحلي نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تباطؤ الاستثمارات.