فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقرة.. وتحذر من ضغوط التمويل

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في مصر (IDR) عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل استمرار عدد من العوامل الداعمة للاقتصاد، مقابل ضغوط مرتبطة بالمالية العامة والتمويل الخارجي.

التصنيف الائتماني لمصر

وقالت فيتش في تقرير حديث، إن التصنيف الائتماني لمصر يستند إلى عدد من نقاط القوة، أبرزها الإمكانات المرتفعة نسبيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الدعم الذي تحصل عليه البلاد من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، إلى جانب ضخامة حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المصنفة ضمن الفئة "B".

ضغوط على التصنيف الائتماني

في المقابل، أشارت الوكالة إلى استمرار مجموعة من العوامل التي تضغط على التصنيف الائتماني لمصر، في مقدمتها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء فوائد الدين بصورة استثنائية مقارنة بالإيرادات، فضلا عن الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي.

وأضافت فيتش، أن سجل التقلبات في تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل إضافية تحد من مستوى التصنيف السيادي لمصر.

توقعات بزيادة أسعار الوقود

وفي سياق تقييمها للاقتصاد المصري، توقعت فيتش أن ترفع مصر أسعار معظم أنواع الوقود مجددًا خلال الربع الأخير من 2026، بعد الزيادة التي أقرتها في مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن الحرب الأمريكية الإيرانية فرضت ضغوطا إضافية على معدلات التضخم في مصر، باعتبارها مستوردًا صافيًا لكل من النفط والغاز.

ورجحت فيتش، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 79 دولارًا للبرميل خلال السنة المالية 2026/2027، مقابل 78 دولارًا للبرميل في السنة المالية 2025/2026، على أن تتراجع الأسعار خلال عام 2027.

مصر وصندوق النقد 

وتوقعت الوكالة ألا تبرم مصر برنامجًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلات بعد انتهاء البرنامج الحالي، المعروف باسم "تسهيل الصندوق الممدد"، في نوفمبر 2026.

ورغم ذلك، رجحت فيتش استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في مصر على المدى المتوسط، والذي يتضمن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة العامة، إلى جانب تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وأشارت الوكالة، إلى وجود برامج لدعم الموازنة مع جهات إقراض رسمية أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يوفر مصادر إضافية للدعم المالي إلى جانب السياسات الاقتصادية المحلية.

اقرأ أيضا:

رسالة طمأنة بشأن الوقود.. مدبولي يتابع تأمين الاحتياجات وسداد مستحقات شركات البترول