نقل السجل التجاري إلى الاستثمار.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بالبرلمان

أحال مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير خدماتها، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال توحيد الاختصاصات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، وربط قواعد البيانات، والانتقال إلى نموذج إلكتروني موحد للسجل التجاري.

إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير الخدمات

يستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير خدماتها، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ويطرح المشروع، تصورًا متكاملًا لإعادة هيكلة منظومة السجل التجاري، من خلال توحيد الاختصاصات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، وربط قواعد البيانات، والانتقال إلى نموذج إلكتروني موحد للسجل التجاري.

وتكشف المذكرة الإيضاحية، استهداف المشروع معالجة عدد من التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار، وفي مقدمتها تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر عند تأسيس النشاط، والحاجة إلى تكامل قواعد البيانات، وتسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتحسين القدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار

ويرتكز مشروع القانون على نقل مصلحة السجل التجاري، بكافة اختصاصاتها وموازناتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع حلول الوزارة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري.

ويهدف المشروع إلى جمع الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة مؤسسية واحدة، بما يقلل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، ويسهم في اختصار الإجراءات ودورة تأسيس النشاط.

التحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري خلال عام

ويلزم مشروع القانون، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد وتنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بالقانون.

كما يستهدف إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية، يتضمن خدمات القيد والتعديل والتجديد والشطب إلكترونيًا، مع ربطه بمنظومة تأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الخدمات الاقتصادية، وإتاحة إصدار المستخرجات الرقمية الموقعة إلكترونيًا.

وتوضح المذكرة الإيضاحية، أن أحد دوافع المشروع يتمثل في الحاجة إلى تكامل قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية.

جدول زمني لنقل التبعية وتوحيد قواعد البيانات

وحدد مشروع القانون، إطارًا زمنيًا لتنفيذ عملية نقل التبعية، بحيث تتم خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون، عبر مراحل تبدأ بالإعداد والتقييم المؤسسي، ثم نقل الأصول وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والاعتمادات المالية، وصولًا إلى التشغيل الكامل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مراحل النقل

وينص مشروع القانون، على تشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لتولي التخطيط والإشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ مراحل نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات مرتقبة لتيسير الإجراءات