إحالة للطب النفسي وحبس 4 أيام.. النيابة تبدأ التحقيق في غرق أطفال نزلة داوود

الاطفال الثلاثة

A . .A

سادت حالة من الحزن والذهول بين أهالي قرية نزلة داوود ومركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب كشف ملابسات حادثة مأساوية أودت بحياة ثلاثة أطفال أشقاء غرقاً في مياه ترعة الإبراهيمية؛ حيث تحولت رواية الأم الأولى من حادث أليم أثناء اللعب إلى جريمة تحيط بها الشبهات والجنايات نتيجة خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة وبداية البلاغ

تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً ينص على سقوط ثلاثة أطفال أشقاء في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية نزلة داوود التابعة لمركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبمساعدة الأهالي، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثامين الأطفال الثلاثة ونقلهم إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف نيابة سمالوط.

تبين من الفحص والتحريات أن الضحايا هم: عبدالله يوسف عبدالله (8 سنوات)، هدير يوسف عبدالله (5 سنوات)، أدهم يوسف عبدالله (عام ونصف)، وأنهم يقيمون رفقة أسرتهم بقرية "إسطال" التابعة لمركز سمالوط، وكانوا برفقة والدتهم وقت وقوع الحادث.

من الادعاء إلى الشبهة الجنائية

في بداية الأمر، ادعت الأم أمام رجال الأمن والأهالي أن أطفالها سقطوا في مياه الترعة جراء اللهو بالقرب من الضفة، وأنها حاولت إنقاذهم دون جدوى، إلا أن الرواية أثارت شكوك رجال المباحث وفريق التحقيق نتيجة وجود تناقضات واضحة.

وبتكثيف التحريات التي أجراها الرائد محمد غلاب، معاون مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، تحت إشراف المقدم محمد قاسم، رئيس المباحث، كشفت المعلومات عن مفاجأة مدوية؛ إذ بينت الشواهد والأدلة وجود شبهة جنائية متزايدة تحوم حول الأم في إلقاء أطفالها داخل الترعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى مرور المتهمة بظروف ونفسية سيئة ناتجة عن خلافات زوجية وأسرية حادة، إلى جانب احتمال معاناتها من اضطرابات نفسية يجري فحصها وتحديد أثرها في ملابسات الجريمة.

قرار النيابة العامة

عقب مواجهة المتهمة بالأدلة والتحريات، أصدرت جهات التحقيق بمركز سمالوط قراراً بحبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتورط في إلقاء أطفالها الثلاثة بمياه الترعة، مع تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان والزوج، وإحالة المتهمة للفحص الطبي والنفسي لبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها وقت ارتكاب الحادث.