بعد اعتراض الرئيس.. المادة 25 من قانون "جامعة كيان" أمام البرلمان الإثنين

مجلس النواب

A . .A

يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 12 أكتوبر، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على المادة.

حذف المادة (25) من مشروع القانون

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي على حذف المادة (25) من مشروع القانون، وذلك بعد دراسة الاعتراض الرئاسي والاستماع إلى الآراء القانونية والتشريعية ذات الصلة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية.

ومن المقرر عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للمجلس الإثنين المقبل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية بشأن المادة محل الاعتراض، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة من توصيات.

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما جاء باعتراض رئيس الجمهورية باعتباره يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بجامعة كيان سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية، حيث ثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون المشار إليه.

ووافقت اللجنة الخاصة بإجماع أعضائها على حذف المادة من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وإعداد تقرير على وجه الاستعجال، يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجنة الخاصة مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون، لعرض التقرير على المجلس بجلسته العامة القادمة.

سبب الاعتراض الرئاسي

وتتعلق المادة (25) محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان، إذ تضمنت أحكامًا بشأن منحهم مكافآت شهرية، إلى جانب مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين، وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

وجاء الاعتراض الرئاسي استنادًا إلى ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، وضمان اتساق المراكز القانونية والمالية للطلاب، بما يحقق التوازن بين خصوصية النظام التعليمي للجامعة والمبادئ الدستورية المنظمة للعملية التعليمية.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة يوم الإثنين 5 أكتوبر، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، والذي أوصى بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة، مع التوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات اللازمة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، لإعادة دراسة المادة في ضوء المبادئ التي أقرها المجلس عند نظر تقرير اللجنة العامة، تمهيدا لعرض نتائج عملها على الجلسة العامة.

نقل السجل التجاري إلى الاستثمار.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بالبرلمان