وزير الكهرباء: إنشاء دوائر تغذية إضافية يكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على توطين صناعات الطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط، بل تشمل أيضًا تقوية شبكات النقل والتوزيع لضمان استقرار الخدمة.

استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى 190 مليار جنيه حتى 2030

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة على قناة النهار أن إنشاء محطة وكابلات وأبراج لتوفير دائرة تغذية إضافية قد يكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضمن استمرار الإمدادات الكهربائية عند حدوث أعطال في إحدى الدوائر.

خطوط وأبراج ربط الكهرباء بالشبكة بلغت تكلفتها نحو 160 مليار جنيه

وأضاف أن تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة بلغت نحو 160 مليار جنيه، فيما تتطلب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة استثمارات تُقدَّر بنحو 190 مليار جنيه، مشددًا على أن هذه الاستثمارات ضرورية لتحقيق أهداف مصر في رفع نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأشار الوزير إلى أن الكهرباء متاحة في جميع أنحاء مصر، من القرى والنجوع إلى المناطق الزراعية الجديدة، موضحًا أن بعض المناطق البعيدة يتم تغذيتها عبر شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها دون الحاجة لمد خطوط طويلة.

ولفت إلى أن تطوير الشبكة يستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل تأثر المواطنين بالأعطال، مؤكدًا أن الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة بفضل الاستثمارات الضخمة في النقل والتوزيع.

وفيما يتعلق باختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، أوضح أن هذا الاختيار يعتمد على التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، مشيرًا إلى أن بعض المحطات يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها، بينما يُستخدم السولار في أوقات الأزمات.

وشدد على أن نموذج التشغيل الذي يختار وحدات التوليد والوقود وفقًا للكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين، معتبرًا أن هذا النموذج يعكس نجاح الوزارة في إدارة الموارد وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: إجمالي الطلبات من الوزارات يتجاوز 11 جيجا إضافية حتى 2030