الأحد، 11 أكتوبر 2026
12:05 ص
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم المديونية القائمة بين قطاع الكهرباء ووزارة البترول يبلغ نحو 380 إلى 400 مليار جنيه، موضحًا أن هذه التشابكات المالية يجري العمل على حلها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة على قناة النهار أن وزارة الكهرباء تسدد للبترول نحو 20 مليار جنيه شهريًا مقابل استهلاك الغاز، منها 13 مليار جنيه من التحصيل المباشر، والباقي من الدعم الحكومي البالغ 104 مليارات جنيه المخصص في الموازنة العامة.
وأضاف أن المديونية نتجت عن فروق أسعار الوقود في فترات سابقة، إضافة إلى القروض التي حصل عليها قطاع الكهرباء لتغطية تكاليف التشغيل وسداد مستحقات البترول، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء تراكمت لتصل إلى الرقم الحالي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية طرف أصيل في معالجة هذه التشابكات، موضحًا أن هناك خطة لسداد المديونية خلال عامين عبر إجراءات مالية جديدة، منها الحصول على قرض بقيمة 100 مليار جنيه لتسوية جزء من المستحقات.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي للكهرباء لا يقتصر على تغطية الفارق بين التكلفة وسعر البيع للمواطن، بل يشمل أيضًا معالجة الفاقد الفني والتشغيلي، مؤكدًا أن الدولة تتحمل هذه الأعباء لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.
وأكد أن الكهرباء لديها أيضًا مستحقات لدى بعض الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه، موضحًا أن هذه المبالغ تُسدد بشكل متدرج، لكنها تؤثر على التدفقات النقدية للوزارة وتزيد من حجم التشابكات المالية.
وشدد على أن معالجة المديونية مع البترول تمثل أولوية قصوى لضمان استقرار قطاع الكهرباء، معتبرًا أن التنسيق بين الوزارات المعنية يهدف إلى تسوية هذه الملفات المالية وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم الموجه للمواطنين.
اقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الكهرباء متوفرة في كل أنحاء مصر حتى أقصى الجنوب والنجوع النائية
10 أكتوبر 2026 11:32 م
10 أكتوبر 2026 10:55 م
10 أكتوبر 2026 10:48 م
10 أكتوبر 2026 10:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً