لجنة الزراعة بـ"النواب" تناقش أزمة الأسمدة والتوسع في زراعة القمح

مجلس النواب

A . .A

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب سامي شاهين، رئيس اللجنة، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، واستعرضت أولويات الرؤى البرلمانية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المناقشات عددا من الملفات، من بينها توفير الأسمدة المدعمة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز التصنيع الزراعي.

الأسمدة المدعمة والتوسع في زراعة القمح

ركزت مناقشات اللجنة على ملف الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية، حيث أثار النواب قضية خفض الحصص المدعمة ونقص توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية.

كما بحثت اللجنة آليات التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب تفعيل نظام الزراعة التعاقدية للسلع الاستراتيجية، بما يسهم في تأمين المخزون وتعزيز الأمن الغذائي.

خريطة زراعية جديدة وتعديلات على قانون الزراعة

وناقشت اللجنة ضرورة إعداد خريطة زراعية جديدة تتناسب مع الموارد المائية المتاحة، ودراسة تعديل قانون الزراعة بما يواكب تقنيات الزراعة الذكية والعضوية.

كما تطرقت المناقشات إلى إمكانية إنشاء قاعدة بيانات محدثة للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية، وبحث مقترح إعداد قانون جديد لتنظيم المراعي الطبيعية.

مطالب بحل أزمة الإرشاد الزراعي والطب البيطري

وفيما يتعلق بملفات الثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي، طالبت اللجنة بسرعة معالجة العجز في الكوادر البشرية بقطاعي الإرشاد الزراعي والطب البيطري، إلى جانب تيسير إجراءات تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني.

كما بحثت اللجنة أزمة ارتفاع الإيجار السنوي للمزارع السمكية، وطرحت مقترحا لإعداد خريطة لتشجيع التصنيع الزراعي.

لقاءات مرتقبة مع وزراء الزراعة والري والتموين

وأكدت اللجنة عزمها عقد لقاءات مع وزراء الزراعة والري والتموين، بهدف دفع عجلة الإنتاج ومناقشة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارات المعنية، إلى جانب بحث أولويات تطوير القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.