"ليست مجرد تجمعات سكنية".. "الإسكان" تضع شروطا صارمة لتسليم المدن الجديدة للمحافظات

طرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة بشأن تنظيم العلاقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، خلال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدة ضرورة وضع معايير واضحة لتسليم المدن الجديدة إلى وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن كفاءة إدارة المرافق والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

وزيرة الإسكان تؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة استماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، لعرض رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان دعمها الكامل للجهود الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشارت إلى أن الهدف المشترك يتمثل في بناء إدارة أكثر كفاءة، وتحقيق تنمية أكثر عدالة، وتوفير مستقبل أفضل للمواطن المصري، مشددة على ضرورة أن يستند تطوير الإدارة المحلية إلى التكامل بين مؤسسات الدولة، مع التأكد من توافر القدرة على أداء المسؤوليات قبل إسنادها.

وزيرة الإسكان: المدن الجديدة مشروعات تنموية متكاملة

وأوضحت المنشاوي أن المدن الجديدة لا تقتصر على كونها تجمعات سكنية تقع داخل الحدود الجغرافية للمحافظات، بل تمثل مشروعات تنموية متكاملة أُنشئت وفق تخطيط استراتيجي طويل الأجل، وتعتمد على استثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، إلى جانب نظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمارات.

وشددت على أن إدراج المدن الجديدة ضمن منظومة الإدارة المحلية لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء إداري عام، بل يجب أن يستند إلى دراسة موضوعية لكل مدينة، تراعي مدى اكتمالها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.

معايير واضحة لتنظيم تسليم المدن الجديدة للمحافظات

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما المادتين 13 و50، فيما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت أن يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية إطارا واضحا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة قبل تسليمها.

كما شددت على أهمية تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، وتنظيم مصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يضمن منع ازدواجية الاختصاصات وتضارب القرارات بين الجهات المعنية.

مجالس الأمناء تدعم كفاءة إدارة المدن الجديدة

وأكدت المنشاوي أهمية أن تسهم المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في رفع كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات، من خلال اختصاصات محددة وواضحة تحقق التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن الجديدة.

وأوضحت أن رؤية الوزارة لا تستهدف استثناء المدن الجديدة من الإصلاح، وإنما تسعى إلى إقرار إصلاح يراعي اختلاف طبيعة هذه المدن ومراحل تطورها، دون المساواة بين مدينة لا تزال في مرحلة التنمية وأخرى اكتملت مقوماتها وأصبحت جاهزة لتطبيق منظومة الإدارة المحلية.

واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.

اقرأ أيضًا

ملفات ساخنة على طاولة البرلمان.. قوانين الأسرة والإدارة المحلية والتصالح أمام النواب