ملفات ساخنة على طاولة البرلمان.. قوانين الأسرة والإدارة المحلية والتصالح أمام النواب

يستعد مجلس النواب لبدء دور انعقاده العادي الجديد، وسط أجندة تشريعية تتضمن عددا من مشروعات القوانين والملفات المهمة، في مقدمتها قوانين الأسرة المصرية، والإدارة المحلية، وتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مشروع قانون البناء الموحد وتعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وتأتي هذه الملفات في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من خطوات برلمانية وحكومية بشأن عدد من مشروعات القوانين، بما يمهد لاستكمال مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، وفقا للضوابط والإجراءات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ضوابط افتتاح دور الانعقاد بمجلس النواب

حددت نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات افتتاح دور الانعقاد كل عام من مدة الفصل التشريعي، إلى جانب تنظيم مواعيد فض دور الانعقاد وعودة المجلس إلى جلساته.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بدعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

دور الانعقاد العادي يستمر 9 أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز للمجلس فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اللائحة الداخلية تنظم فض دور الانعقاد

كما نظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد، حيث نصت على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

أجندة تشريعية قوية أمام مجلس النواب

تشير التوقعات إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل ستكون حافلة بعدد من مشروعات القوانين، في ظل أهمية الملفات المنتظر طرحها واستكمال ما بدأ بشأنها خلال دور الانعقاد الأول.

قوانين الأسرة والإدارة المحلية على رأس الأولويات

ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية مشروعات قوانين الأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين، والإدارة المحلية، وتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعديل قانون الكهرباء بهدف تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، وتعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويأتي ذلك في ظل اتخاذ خطوات برلمانية بشأن عدد من هذه المشروعات خلال دور الانعقاد الأول.

مشروع قانون الأسرة أمام لجان البرلمان

وأحال مجلس النواب في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

قانون الإدارة المحلية يستكمل خطواته البرلمانية

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أحاله المجلس إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته بمجلس النواب، لتنتهي من مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وعقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

حضور الحكومة جلسات إعداد قانون الإدارة المحلية

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية.

رؤية الحكومة بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية

وخصصت جلسة الاستماع لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

إعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.

تعديل قانون الكهرباء أمام البرلمان

كما شهد دور الانعقاد الأول موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كذلك أعلنت الحكومة اقتراب انتهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لإرسالها إلى مجلس النواب.

اللائحة الداخلية تحدد إجراءات استكمال مشروعات القوانين

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه، في ظل رفع دور الانعقاد، بما ينظم كيفية استكمال المشروعات التي كانت محل بحث خلال دور انعقاد سابق.

اللجان تستأنف بحث مشروعات القوانين

وتنص المادة 179 على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

متى تسقط مشروعات القوانين؟

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

تأجيل مشروعات القوانين عند حدوث تعديل وزاري

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

مصير التشريعات غير المحسومة من الفصل السابق

ونظمت المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وتنص المادة على أن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

مهلة الحكومة لاستمرار نظر مشروعات القوانين

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت غير قائمة.

أما إذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. 4 خطوات قانونية لإخلاء العين بعد انتهاء المهلة