تحمل رسائل مهمة للمواطنين.. “ملاك الإيجار القديم” يُشيد بتصريحات وزيرة الإسكان

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تصريحات المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ملف الإيجار القديم، تعكس تحمل الدولة مسؤولياتها بشكل كامل تجاه هذا الملف، وحرصها على التعامل مع تداعياته بما يراعي حقوق المواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

السكن البديل للإيجار القديم

وقال عبدالرحمن لـ“تليجراف مصر”، إن تأكيد الدولة التزامها بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم يمثل رسالة مهمة للمواطنين، موضحًا أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من منازلهم بصورة تلقائية.

وأضاف أن انتهاء السنوات السبع لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية؛ إذ يمكن بحث خيارات أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يتيح التعامل مع الحالات المختلفة في إطار قانوني واضح.

وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم إلى أن وزيرة الإسكان كشفت عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات للحصول على سكن بديل من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك، لافتًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لفحص هذه الطلبات ومراجعتها.

وثمّن عبدالرحمن هذه التصريحات، مؤكدًا أنها تعكس تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المستأجرين، وتسهم في توضيح الإجراءات المتعلقة بتوفير السكن البديل، فضلًا عن قطع الطريق أمام أي محاولات لإثارة القلق بين المواطنين بشأن مستقبلهم السكني في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأوضح أن قانون رقم 164 لسنة 2025 أنشأ علاقة جديدة بين المالك والمستأجر تقوم على تحقيق التوازن بين الطرفين، بما يستلزم استكمال الإجراءات والقرارات المنظمة لتطبيق أحكام القانون بصورة واضحة.

واختتم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم تصريحاته بالتأكيد على انتظار صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بشأن آليات إثبات الوحدات السكنية المغلقة، إلى جانب وضع آليات واضحة لإثبات الحالات التي يمتلك فيها المستأجر سكنًا آخر، بما يسهم في تحديد الحالات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

اقرأ أيضًا:

أضغاث أحلام، ائتلاف الملاك يعلق على مطالب تعديل قانون الإيجار القديم