أضغاث أحلام، ائتلاف الملاك يعلق على مطالب تعديل قانون الإيجار القديم

مصطفى عبدالرحمن

أسامة حماد

A . .A

قال رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن إن ما يتداول حول عودة القانون 164 لسنة 2025 “قانون الإيجار القديم”، لمجلس النواب القادم لتعديله، مجرد أحلام تراود البعض من حين الى آخر، متابعًا أن الأمر يخالف الحقيقة الموجودة على أرض الواقع.

تعديل قانون الإيجار القديم

رئيس إئتلاف الملاك قال في تصريحات لـ “تليجراف مصر” إن قانون الايجار القديم مر بعدة خطوات جادة لضمان حقوق طرفى العلاقة، بتدخل مؤسسات الدولة، نظرًا لأن القانون يعد من أهم القوانين الاستثنائية بل هو آخرها.

عبد الرحمن، أضاف أن الجهات المعنية حرصت على تناول تعديلات قانون الإيجار القديم بحرفية شديدة دون استعجال واستطاعت الخروج بتشريع مناسب دون أن تجور على حقوق طرف، ويراعي البعد الاجتماعى لطرفي النزاع.

هل يتم إعادة تعديل قانون الإيجار القديم ؟

يذكر أنه كشفت مصادر مطلعة أن قانون الإيجار القديم من المرجح إعادته إلى مجلس النواب خلال شهر فبراير 2026.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن التعديلات على مشروع القانون ستشمل البنود المتعلقة بالوحدات المغلقة لتيسير تسليمها.

وأضافت أن التعديلات ستشمل أيضًا المدة الانتقالية وتسهيلات لحصول المستأجرين على الوحدات البديلة.

مواد قانون الإيجار القديم

المادة (1):

يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.

المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:

-مناطق متميزة
-مناطق متوسطة
-مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).

مادة (4):

يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:

-المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.

المادة (5):

تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):

يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

المادة (7):

يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:

-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام (سكنية أو تجارية).
-رفض تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية.

المادة (8):

يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.