إشكالية الوزن النوعي.. تحركات برلمانية لكشف معايير مسابقة 30 ألف معلم

تحولت أزمة المستبعدين من الدفعة الخامسة لمسابقة تعيين 30 ألف معلم إلى ملف برلماني مفتوح، مع تحركات يقودها نواب للمطالبة بكشف معايير المفاضلة، وتفسير حقيقة تطبيق معيار "الوزن النوعي 71"، ومراجعة نتائج المتقدمين الذين اجتازوا مراحل متقدمة من الاختبارات قبل ظهور نتيجة عدم قبولهم، وسط مطالبات بإعلان أسباب الاستبعاد وإتاحة التظلمات وإنصاف من يثبت استحقاقه وفقًا للقانون.

وتصاعدت التحركات البرلمانية على خلفية شكاوى عدد من المتقدمين، إذ تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان والسكرتير العام لحزب الوفد، بطلب إحاطة بشأن غموض معايير التقييم والمفاضلة، فيما تحرك النائب محمد عبد العليم داود للمطالبة بمراجعة ملفات المستبعدين، ودعا النائب بسام الصواف إلى توضيح الأسس التي حُسمت على أساسها النتائج، والكشف عن تأثير معيار “الوزن النوعي” على ترتيب المتقدمين.

كشف معايير المفاضلة ومسؤولية الجهات المعنية

تقدم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غموض معايير التقييم والمفاضلة بالدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وحقيقة تطبيق معيار “الوزن النوعي” ودرجة الـ71، وأسباب عدم ترشيح عدد من المتقدمين رغم وصول بعضهم إلى مراحل متقدمة من الاختبارات.

وشدد الهضيبي على أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة التزام دستوري لا يقبل التهاون، مؤكدًا أن الشفافية في معايير الاختيار والتعيين تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وطالب الحكومة بالكشف عن المعايير والأوزان التي حسمت نتائج المسابقة، وتوقيت اعتمادها، ومدى إعلانها للمتقدمين، وحقيقة إجراء أي تعديلات عليها، مع توضيح الأساس القانوني والمهني لمعيار "الوزن النوعي 71" ومدى ارتباطه بكفاءة المعلم.

كما دعا إلى تحديد مسؤوليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات الأخرى، عن وضع المعايير وتنفيذ الاختبارات واعتماد النتائج، إلى جانب إعلان أعداد المقبولين وغير المرشحين، وأسباب عدم الترشيح موزعة بحسب المحافظات والتخصصات.

مراجعة ملفات المستبعدين

من جانبه، تحرك النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، لفتح ملف المستبعدين من مسابقة المعلمين بالدفعة الخامسة، استجابة لشكاوى عدد من المتقدمين الذين أكدوا اجتيازهم الاختبارات والتدريبات المطلوبة، قبل أن يفاجأوا بظهور نتيجة “غير مقبول” دون توضيح أسباب الاستبعاد.

وتقدم داود بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبًا بمراجعة موقف المستبعدين والكشف عن المعايير التي استُند إليها في تحديد المقبولين والمستبعدين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وطالب بفتح باب التظلمات وإجراء مراجعة فردية لملفات المتقدمين المستبعدين، وإعادة فحص نتائجهم وبياناتهم للتأكد من عدم وجود أخطاء أو أسباب إجرائية أدت إلى استبعاد من يستحقون القبول.

كما دعا إلى إصدار ملحق للنتيجة يتضمن أسماء كل من يثبت استحقاقه بعد انتهاء أعمال المراجعة والتظلمات، مؤكدًا أن الهدف من التحرك هو ضمان حصول كل مستحق على فرصته، وعدم ضياع مستقبل شباب تقدموا للمسابقة واستوفوا متطلباتها.

وشدد النائب على أن حقوق الشباب والكفاءات لا ينبغي أن تضيع بسبب إجراءات أو معايير تحتاج إلى مراجعة، مطالبًا الجهات المعنية بالتعامل مع شكاوى المتقدمين بمنتهى الجدية والشفافية.

بسام الصواف يفتح ملف "الوزن النوعي 71" وأسباب الاستبعاد

بدوره، أشار النائب بسام الصواف إلى أن عددًا من المتقدمين أثاروا شكاوى بشأن استبعادهم من النتيجة النهائية للمسابقة، رغم اجتيازهم مراحل متتابعة من الاختبارات والإجراءات، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بتوضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها في استبعادهم، ومدى توافقها مع قواعد المسابقة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وطالب الصواف بتوضيح السبب المحدد وراء عدم اختيار كل متقدم مستبعد، خاصة الذين اجتازوا الاختبارات ووصلوا إلى مراحل متقدمة من إجراءات المسابقة، متسائلًا عن المعايير النهائية التي تم على أساسها ترتيب المتقدمين واستبعاد بعضهم.

كما دعا إلى الكشف عن حقيقة ما يُعرف بـ"الوزن النوعي 71"، موضحًا أن هناك تساؤلات بشأن طبيعة هذا المعيار وطريقة احتسابه وتوقيت تطبيقه، وما إذا كان قد أُعلن عنه ضمن قواعد المسابقة منذ بدايتها، فضلًا عن مدى تأثيره على ترتيب المتقدمين واستبعاد بعضهم من المرحلة النهائية.

وأكد الصواف أن العدالة في المسابقات الحكومية لا تقتصر على إعلان النتائج، وإنما تتطلب وضوح قواعد الاختيار ومعايير المفاضلة، وإمكانية مراجعة إجراءات التقييم، مع تمكين كل متقدم من معرفة موقفه وأسباب استبعاده.

مطالب بمراجعة نتائج الدفعة الخامسة وإتاحة التظلمات

تتقاطع تحركات النواب الثلاثة عند ضرورة مراجعة إجراءات المسابقة، وإعلان معايير المفاضلة بصورة واضحة، وتمكين المتقدمين من معرفة أسباب عدم قبولهم، مع فحص التظلمات والتأكد من تطبيق القواعد بصورة موحدة على الجميع.

وطالب الهضيبي بموافاة مجلس النواب برد رسمي مدعم بالمستندات، وتحديد جدول زمني لمراجعة الشكاوى، ومناقشة الموضوع بحضور الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف من طلب الإحاطة ليس تجاوز شروط التعيين أو التشكيك المسبق في النتائج، وإنما ضمان عدالة تطبيق المعايير وتحديد المسؤوليات وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.

وفي السياق نفسه، دعا الصواف إلى مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم، وفحص التظلمات المقدمة، مع بحث إمكانية الاستفادة ممن استوفوا الشروط ولم يتم تعيينهم حال وجود احتياجات فعلية، وفي حدود القواعد القانونية والوظيفية المنظمة للتعيين.

كما طالب بالكشف عن أعداد المتقدمين الذين وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، وأعداد من استُبعدوا بعدها، وتصنيف أسباب الاستبعاد، إلى جانب توضيح آلية تطبيق “الوزن النوعي 71” وأثره على النتائج.

وبين مطالب الكشف عن المعايير ومراجعة ملفات المستبعدين وإتاحة التظلمات، تتركز التحركات البرلمانية على ضرورة توضيح الأسس التي حُسمت وفقًا لها نتائج الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وضمان تكافؤ الفرص، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها، دون تجاوز شروط التعيين أو القواعد المنظمة للمسابقة.

اقرأ أيضًا:

جدل بالبرلمان حول إلزام طلاب المدارس الدولية بدراسة العربي