برلمانية تشتبك مع الحكومة: "قانون التصالح اتأخر ليه؟"

شهد مجلس النواب، أول تحرك بشأن تأخر موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. 

وقدمت عضو مجلس النواب، عايدة السواركة، سؤالاً برلمانيًا موجهًا لحكومة مصطفى مدبولي، مُطالبة بالإفصاح عن أسباب تأخر موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، مشيرة إلى أنّ قطاعًا كبيرًا من المواطنين في انتظار صدورها وإقرارها خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

6 أشهر مُهدرة

وأشارت عضو البرلمان، إلى إلزام القانون الحكومة، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وتابعت "تم التصديق عليه يوم الاثنين 18 ديسمبر، ووفقا للقانون، تصدر اللائحة التنفيذية قبل 18 يونيو 2024، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست.

تسهيلات التصالح

وطالبت “السواركة” بضرورة تضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتحقيق الغاية المرجوة منه، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12 %.

وأكدت أنّ القانون الجديد سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة، لافتة إلى أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

ومن الجدير بالذكر ، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق الاثنين الماضي، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إقراره نهائيًا من البرلمان.