بدلا من الاقتراض.. مصر تتجه لتمويل مشروعات البنية التحتية بالجنيه

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان "حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية"، ضمن مشاركته لليوم الثالث على التوالي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضح رستم في بيان اليوم الخميس، أن التوجه نحو التمويل بالجنيه المصري يتيح توفير تمويل طويل الأجل يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، كما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وفيما يتعلق بالآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، أشار وزير التخطيط إلى أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص.

وأضاف أن الآلية تعتمد على هيكل تمويلي متنوع يوظف الاستثمارات العامة والتمويل الميسر لجذب الاستثمارات الخاصة، إلى جانب توفير ضمانات للمشروعات بما يدعم السيولة اللازمة لتنفيذها.

وأوضح أن الآلية المقترحة تستهدف عددًا من القطاعات والمشروعات، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية.

دعوة المؤسسات الدولية للمشاركة في الآلية التمويلية

ودعا رستم، مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين إلى المشاركة في الآلية المقترحة، سواء من خلال الاستثمار المشترك أو عبر آليات تعزيز الضمانات الائتمانية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة من شأنها دعم جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، وتوفير نموذج تمويلي قابل للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل مشروعات بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، دون زيادة العجز المالي للدولة.

اقرأ أيضًا

مصر تبحث مع "التمويل الدولية" دعم الشركات الناشئة وتمويل البنية التحتية