"حضر 10 أيام بس".. أم بالفيوم تستغيث بعد خصم 1200 جنيه من مصروفات حضانة نجلها

أطلقت أم من قرية فيديمين، التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، والخاضعة للإدارة التعليمية بمركز سنورس، استغاثة للمسؤولين، مطالبة بالتدخل لفحص شكواها بشأن خصم 1200 جنيه من مصروفات الحضانة التي سددتها عن عام دراسي كامل، رغم أن نجلها لم يحضر سوى 10 أيام تقريبًا، قبل أن تضطر إلى سحب ملفه بسبب ظروفه الصحية. 

وتروي الأم أنها تقدمت بنجلها إلى إحدى الحضانات الخاصة، وسددت 1500 جنيه مصروفات دراسية، بالإضافة إلى 600 جنيه مقابل الزي، إلى جانب مصروفات الباص، موضحة أن التلميذ لم يتمكن من الاستمرار في الحضور بعد تعرضه لوعكة صحية عقب ذهابه إلى الحضانة لمدة 3 أيام باستخدام الأتوبيس الخاص بها.

تكرار التعب يدفع الأم لسحب الملف

وأضافت الأم أن نجلها خضع للكشف الطبي، ونصحها الطبيب بإبقائه في المنزل نحو 15 يومًا حتى تتحسن حالته، قبل أن يعود إلى الحضانة مرة أخرى، لكنه لم يستمر سوى أسبوع تقريبًا حتى عاودته الأعراض بصورة أشد.

وأوضحت أنها توجهت به إلى الأطباء مجددًا، وأن التوصيات الطبية كانت بعدم عودته إلى الحضنانة في الوقت الحالي، بسبب ضعف مناعته وحاجته إلى العلاج، الأمر الذي دفعها إلى التواصل مع الإدارة وطلب سحب ملفه، مؤكدة أن قرارها جاء اضطراريًا للحفاظ على صحته، وليس رغبة منها في إنهاء الاشتراك دون سبب.

1200 جنيه مقابل 10 أيام.. والأم تطلب كشف حساب

وأكدت الأم أن إدارة الحضانة أبلغتها بخصم 1200 جنيه من مبلغ الـ1500 جنيه المخصص للمصروفات الدراسية، على أن تحصل على 300 جنيه فقط، رغم أن نجلها لم يحضر سوى 10 أيام. 

وأشارت إلى أنها لم تعترض على احتساب شهر من المصروفات، لكنها تساءلت عن الأساس الذي جرى بناءً عليه تحديد مبلغ الخصم، مطالبة بتنوضيح طريقة الحساب، خاصة أن المبلغ الإضافي الذي دفعته مقابل الزي والباص كان منفصلًا عن المصروفات الدراسية.

وأضافت أنها حاولت التواصل مع مسؤولي الحضانة للوصول إلى حل، وطلبت بيانا تفصيليا بالمبالغ التي دفعتها وما جرى خصمه وأسباب الخصم، إلى جانب إيصالات تثبت المعاملات المالية، لكنها أكدت أنها لم تحصل على المستندات المطلوبة، وفقًا لروايتها.

مناشدة للمسؤولين لحسم الشكوى

وناشدت الأم الجهات المختصة بمحافظة الفيوم والإدارة التعليمية المعنية فحص شكواها، ومراجعة آلية احتساب المصروفات عند سحب الملفات لأسباب صحية، والتحقق من مدى التزام الحضانة بالقواعد المنظمة وشروط التعاقد، بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويحفظ حقوق المؤسسات التعليمية في الوقت نفسه.

كما وجهت رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة الاستفسار مسبقًا عن شروط استرداد المصروفات في حال اضطرار أبنائهم إلى ترك الحضانة، والاحتفاظ بإيصالات السداد والحصول على بيان مكتوب يوضح المبالغ المستحقة عند الانسحاب وتنتظر الأم فحص شكواها والوصول إلى تسوية واضحة تستند إلى المستندات وشروط التعاقد، فيما يبقى تحديد أحقية الخصم وقنيمته مرهونًا بمراجعة الجهة المختصة للتفاصيل والضضوابط المنظمة.