فقيه دستوري: المادة 141 من الدستور تحدد شروط الترشح للرئاسة ويمكن إضافة شروط بالقانون

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دور القوات المسلحة في حماية الدستور تستند إلى المادة 200 من الدستور المعدلة عام 2019، والتي تنص على أن الجيش ملك الشعب ومهمته حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية.

هل توجد شبهة عدم دستورية في شروط الترشح الجديدة التي طرحها الرئيس؟

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار" أن أي اعتداء على الدستور تتصدى له القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الخيانة العظمى تشمل انتهاك الدستور، وأن حالة الطوارئ لا يمكن أن تعطل أي مادة دستورية، كما حدث خلال مواجهة الإرهاب أو وباء كورونا.

شروط الترشح لا تتعارض مع الدستور

وأكد أن حماية الدستور تشمل جميع مواده من الأولى حتى المادة 254، بالإضافة إلى الأحكام الموضوعية الواردة في مقدمته، مشددًا على أن القوات المسلحة مسؤولة عن صون مدنية الدولة وضمان عدم وصول أي خائن أو مجرم إلى منصب الرئاسة.

وأشار فوزي إلى أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية تنص على منع بعض الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية، وهو ما ينسحب على الترشح للرئاسة، مؤكدًا أن هذه الضوابط تضمن نزاهة العملية السياسية.

ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات

وأضاف أن المادة 141 من الدستور تحدد شروط الترشح للرئاسة، ومنها أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 40 عامًا يوم فتح باب الترشح.

المؤهل العالي ضمن الشروط المحتملة

وأوضح أن القانون يمكن أن يضيف شروطًا أخرى وفق التفويض التشريعي، مثل شرط الحصول على مؤهل عالٍ أو شرط عدم الإصابة بمرض ذهني أو بدني يعيق أداء مهام الرئاسة، مشيرًا إلى أن هذه الشروط لا تتعارض مع الدستور.

وبيّن أن المؤهل العالي يشمل الدرجة الجامعية الأولى مثل البكالوريوس أو الليسانس، وكذلك الماجستير والدكتوراه، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وهو ما يمكن أن يُفسر قانونيًا عند وضع الشروط الجديدة.

وأكد فوزي على أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان وصول قيادات مؤهلة وكفؤة إلى منصب الرئاسة، بما يحافظ على الدستور والديمقراطية ويعزز استقرار الدولة.

اقرأ أيضاً:

بكري: الأكاديمية العسكرية ليست شرطا للترشح لرئاسة مصر