ليلة غضب في فرنسا.. 1200 موقوف ومئات المواجهات مع الشرطة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، توقيف 1200 شخص وإصابة 150 شرطيًا، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة باريس ومدن فرنسية عدة، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تصاعد التوترات الميدانية قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال لوكورنو، خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس، إن حجم الإصابات والأحداث التي شهدتها التظاهرات كان يمكن أن يكون أكبر، مضيفًا: «إنها لمعجزة أن الحصيلة ليست أعلى من ذلك».

مئات الآلاف يشاركون في احتجاجات فرنسا

وشهدت فرنسا، السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، في تحركات امتدت إلى العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، وتخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وفيما قدّر منظمو الاحتجاجات عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن عددهم بلغ 550 ألفًا، مشيرًا إلى توقيف نحو 400 شخص خلال التظاهرات، في حصيلة أولية سبقت إعلان رئيس الوزراء ارتفاع عدد الموقوفين إلى 1200 شخص.

وتأتي هذه الاحتجاجات في توقيت سياسي حساس، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأعباء المعيشية والضغوط الاقتصادية.

الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في شوارع باريس

وشهدت ساحة لا ريبوبليك، وسط العاصمة باريس، توترا بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين، وفقا لما نقله مراسلو وكالة فرانس برس.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في عدد من أحياء العاصمة، في محاولة لاحتواء أعمال العنف، بينما ارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء وأقنعة، وألقى بعضهم مقذوفات وألعابا نارية باتجاه عناصر الأمن.

ومع انطلاق المسيرة الاحتجاجية، لجأت الشرطة أيضا إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق متظاهرين شاركوا في أعمال عنف، في ظل تصاعد المواجهات بين الجانبين.

توقيفات في باريس وسط تصاعد المواجهات

وعلى صعيد الإجراءات الأمنية، أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف 133 شخصا في باريس، مع استمرار التظاهرات والمواجهات في العاصمة.

وجاءت هذه التوقيفات ضمن حصيلة أولية للأحداث، قبل إعلان لوكورنو ارتفاع العدد الإجمالي للموقوفين على خلفية الاحتجاجات إلى 1200 شخص، بالتزامن مع إصابة 150 شرطيا.

وتسلط هذه التطورات الضوء على حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الحكومة الفرنسية، مع استمرار الاحتجاجات المرتبطة بغلاء المعيشة، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن تحتل فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية موقعا بارزا في النقاش العام.