استدعاء مديرة المدرسة والدادة.. مفاجآت جديدة بقضية صغير "لام شمسية" بالبحيرة

شهدت قضية الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بقضية "لام شمسية" في محافظة البحيرة، تطورات جديدة، مع استكمال التحقيقات بشأن اتهامات بالإهمال داخل المدرسة، ومطالبات بإعادة التحقيق في دور بعض المسؤولين بالمدرسة، إلى جانب تحركات قانونية للمطالبة بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالطفل.

وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن التقدم ببلاغ جديد إلى النيابة العامة بمدينة دمنهور، لاستكمال التحقيقات في الوقائع المتعلقة بالمدرسة، مؤكدًا أن فريق الدفاع يعتزم تقديم مستندات قال إنها تدعم مطالبته بالتحقيق في دور إدارة المدرسة وبعض العاملين بها.

مطالب بتعويض 100 مليون جنيه

وأوضح محامي الأسرة لـ"تليجراف مصر"، أن المطالبة بالتعويض المدني، البالغ 100 مليون جنيه، تستند إلى الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها الطفل، بحسب ما ذكره، مشيرًا إلى أن الدعوى تشمل عددًا من الجهات التي يرى فريق الدفاع مسؤوليتها عن الوقائع محل التحقيق.

وأضاف أن المطالبات القانونية تتضمن التحقيق في مدى وجود إهمال من جانب المدرسة، وما وصفه بمحاولات للتستر على الواقعة، مؤكدًا أن تحديد المسؤوليات يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.

طلب تعيين قيّم على المحكوم عليه

وتطرق محامي الأسرة إلى طلب زوجة المحكوم عليه تعيينها قيّمة على أمواله، موضحًا أن هذا الإجراء يرتبط، بحسب تفسيره، بالوضع القانوني للمحكوم عليه وإدارة أمواله، في ظل المطالبات بالتعويض المدني، مشيرًا إلى أن أسرة الطفل تسعى إلى ضمان وجود إجراء قانوني يتيح تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالحها، موضحًا أن طلب تعيين القيّم يأتي ضمن التحركات المرتبطة بهذه المطالبات.

اتهامات بشأن دور المدرسة

وكشف محامي الأسرة عن عدد من الوقائع التي قال إنها تستوجب استكمال التحقيقات في دور إدارة المدرسة، مشيرًا إلى ما وصفه بتغيير وضع إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة، فضلًا عن أقوال الطفل بشأن دور إحدى العاملات بالمدرسة.

وأضاف أن مديرة المدرسة ذكرت، خلال التحقيقات السابقة، أن الطفل كان يتغيب بصورة متكررة يومي الإثنين والخميس، بينما قال محامي الأسرة إن مستندات المتابعة التي بحوزته تشير إلى حضوره في هذين اليومين.

مستندات جديدة للنيابة

وشدد على أن هذه الوقائع تستدعي، من وجهة نظره، التحقيق مع مديرة المدرسة والعاملة المشار إليها، للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد مدى وجود مسؤولية قانونية من عدمه.

وأكد أن فريق الدفاع سيقدم أقواله والمستندات التي قال إنها تدعم طلباته أمام النيابة العامة، معربًا عن ثقته في أن التحقيقات ستكشف حقيقة الوقائع وتحدد المسؤوليات.

وأشار إلى أن البلاغ يتناول وقائع أخرى يرى ضرورة فحصها، مؤكدًا أن الهدف من التحركات القانونية، بحسب قوله، هو كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مع أطفال آخرين.

رفض طعن المتهم

كان محامي أسرة الصغير "ياسين" أكد أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من "صبري ك.ج" المتهم بالتعدى على الصغير، وحكمت محكمة الاستئناف عليه بالسجن 10 سنوات.

وأضاف أن نيابة النقض أوضحت خلال مذكرتها، أنه لولا مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه لكانت طالبت بإلغاء حكم المحكمة المستأنفة، والذي خفض العقوبة من السجن المؤبد إلى 10 سنوات، مؤكدًا أن الجلسة القادمة ستشهد مفاجآت جديدة.

حيثيات الحكم

وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.