التأمين الصحي يمد فترة اعتماد تكرار العلاج إلى عام للحالات المستقرة طبيا

الدكتور تامر مدكور رئيس هيئة التأمين الصحي

A . .A

يعاني أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى صرف أدويتهم بانتظام، من أعباء متكررة للحصول على العلاج من التأمين الصحي، في ظل ما تتطلبه الإجراءات من زيارات متكررة للعيادات واللجان الطبية لتجديد اعتماد العلاج، فضلًا عن مشقة الانتقال والانتظار، خاصة لكبار السن والمرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية مستمرة.

مد فترة اعتماد تكرار العلاج

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد فترة اعتماد تكرار العلاج للمستفيدين من خدمة التوصيل المنزلي للأدوية من 6 أشهر إلى عام كامل، للحالات المستقرة طبيًا، وفقًا لتقييم الطبيب المختص والضوابط المنظمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إطار جهود تطوير منظومة الخدمات الصحية وتيسير حصول المنتفعين على العلاج.

أصحاب الأمراض المزمنة

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور تامر عاطف مدكور، أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تخفيف الأعباء عن المنتفعين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على العلاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين قد تمثل الزيارات المتكررة للعيادات واللجان الطبية مشقة صحية وإنسانية، فضلًا عن أعباء الانتقال وما تتطلبه من وقت وجهد.

خدمة التوصيل المنزلي

وأوضح رئيس الهيئة، أن مد فترة اعتماد تكرار العلاج تستهدف تيسير الإجراءات أمام المرضى، ومراعاة ظروفهم الصحية، والحد من التنقلات غير الضرورية، بما يسهم في انتظام حصولهم على الأدوية المقررة من خلال خدمة التوصيل المنزلي، مع استمرار المتابعة الطبية وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأضاف مدكور أن القرار يسهم في تقليل التكدس داخل العيادات واللجان الطبية، وتخفيف الضغط الناتج عن إجراءات تجديد اعتماد العلاج، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الطبية والإدارية، ويتيح توجيه الجهود إلى الحالات التي تستلزم الفحص المباشر أو التقييم الطبي المتخصص.

وشدد على أن مد فترة الاعتماد لا تعني إلغاء المتابعة الطبية، إذ يقتصر تطبيق القرار على الحالات المستقرة طبيًا، بناءً على تقييم الطبيب المختص وتوثيق ذلك في ملف المنتفع، مع احتفاظ الطبيب المعالج أو الاستشاري بحق إعادة تقييم الحالة في أي وقت، متى استدعت الضرورة الطبية ذلك، حفاظًا على سلامة المرضى وضمانًا لاستمرار حصولهم على العلاج المناسب.

زراعة الأعضاء والأورام وأمراض الدم

ولفت رئيس الهيئة إلى استثناء الحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة من القرار، ومن بينها حالات زراعة الأعضاء والأورام وأمراض الدم، والحالات الخاضعة لقرارات اللجان الطبية العليا، إلى جانب الحالات والأدوية التي تستلزم دورية صرف أو متابعة خاصة، وفقًا للبروتوكولات العلاجية والضوابط المعمول بها.

وأكد استمرار الإدارات الطبية المختصة في متابعة الحالات المستفيدة، للتحقق من استمرار استحقاق العلاج والالتزام بقواعد الصرف، بما يحقق التيسير على المنتفعين دون الإخلال بسلامة المرضى أو جودة الرعاية الطبية المقدمة.

ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة نحو تطوير خدمة التوصيل المنزلي للأدوية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يقلل مشقة الانتقال المتكرر على المرضى المستحقين، وييسر حصولهم على أدويتهم المقررة، مع الحد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجديد اعتماد العلاج.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، وتحسين تنظيم عمليات صرف الأدوية، ورفع كفاءة العمل داخل المنشآت الطبية، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات العلاجية من حالة إلى أخرى.