صحة المواطن والمدن الجديدة والتحول الرقمي.. ماذا يناقش منتدى مصر 2026 اليوم؟

منتدى مصر 2026

A . .A

تتصدر ملفات التنمية الحضرية والعمرانية، وتطوير المنظومة الصحية، والتحول الرقمي أجندة جلسات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء، في إطار نقاشات تستهدف تقييم أثر السياسات الحكومية والمشروعات القومية على حياة المواطنين، ورصد ما تحقق من إنجازات، وتحديد التحديات التي لا تزال قائمة.

جلسات منتدى مصر 2026

وتتناول جلسات المنتدى، ثلاثة محاور رئيسية ترتبط بصورة مباشرة بجودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، بداية من تطوير المدن والبنية التحتية ومشروعات الإسكان، مرورا بتعزيز كفاءة الرعاية الصحية واستدامة خدماتها، وصولا إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ولا تقتصر المناقشات على استعراض المشروعات والمبادرات المنفذة، بل تمتد إلى تقييم نتائجها على أرض الواقع، وقياس مدى انعكاسها على احتياجات المواطنين، وتحديد الفجوات التي تتطلب تدخلات جديدة لضمان تحقيق تنمية مستدامة وأكثر شمولًا.

التنمية الحضرية والعمرانية

تبحث جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، أثر المشروعات القومية وجهود الدولة في تطوير المناطق السكنية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في توفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية.

وتتضمن المناقشات، عددا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية، ومبادرة “حياة كريمة”، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، إلى جانب تطوير الطرق ووسائل النقل وشبكات البنية التحتية، باعتبارها عناصر أساسية في دعم التنمية العمرانية وتحسين مستوى المعيشة.

وتركز الجلسة على تقييم ما تحقق في هذه الملفات، ومدى قدرة المشروعات المنفذة على تلبية احتياجات السكان، مع طرح تساؤلات حول سبل تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية وتحقيق التكامل بين الإسكان والنقل والمرافق العامة، بما يضمن استفادة المواطنين من ثمار التنمية بصورة ملموسة.

التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني

كما تناقش الجلسة، التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني وتزايد الاحتياجات السكانية، وأولويات المرحلة المقبلة في تطوير المدن والمناطق السكنية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التركيز على حجم المشروعات إلى قياس أثرها الفعلي واستدامة نتائجها على حياة المواطنين.

صحة المواطن

وتأتي صحة المواطن ضمن أبرز الملفات المطروحة على أجندة اليوم الثاني من المنتدى، من خلال جلسة تستعرض مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتناقش نتائج المبادرات الرئاسية الصحية، ودور منظومة التأمين الصحي الشامل في توسيع نطاق التغطية الطبية وتعزيز فرص حصول المواطنين على خدمات صحية أكثر جودة وعدالة.

وتتجاوز المناقشات استعراض المبادرات والمشروعات إلى تقييم كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ورصد التحديات التي تواجه المرضى خلال مراحل الحصول على الرعاية الطبية، بدءًا من الكشف المبكر والتشخيص، مرورًا بالعلاج، وصولًا إلى المتابعة، بما يساعد على تحديد جوانب القصور والاحتياجات التي تتطلب مزيدا من التطوير.

توطين صناعة الدواء

كما تسلط الجلسة الضوء على توطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية، باعتبارهما من الملفات الاستراتيجية الداعمة للأمن الصحي، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم توافر المستلزمات والأدوية والتقنيات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وتشمل أولويات النقاش كذلك تعزيز جهود الوقاية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة التمويل، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان والحفاظ على مكتسبات التطوير.

وتستهدف الجلسة، الخروج برؤية أكثر وضوحًا لأولويات المرحلة المقبلة، تقوم على قياس الأثر الفعلي للسياسات الصحية، وتحديد الفجوات في تقديم الخدمات، وتعزيز كفاءة المنظومة واستدامتها، بما يضع صحة المواطن في صدارة أهداف التنمية.

تطوير الخدمات الحكومية

ويحظى ملف التحول الرقمي بمساحة رئيسية ضمن جلسات المنتدى، من خلال جلسة “مصر رقمية”، التي تناقش جهود بناء مجتمع رقمي آمن ومتكامل يتمحور حول احتياجات الإنسان، ويعتمد على توظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الابتكار والتنافسية الاقتصادية.

وتتناول الجلسة، تطور البنية التحتية الرقمية وقطاع الاتصالات، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية والمنظومات المتخصصة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

كما تشمل المناقشات عددا من المنظومات الرقمية المرتبطة بإدارة الخدمات والموارد العامة، من بينها منظومات العدالة، والشبكة المالية الحكومية المتكاملة، وشبكة الحماية الاجتماعية الرقمية، ومنظومات حوكمة تداول المنتجات المدعمة، بما في ذلك المنتجات البترولية والأسمدة المدعمة.

استكمال التحول الرقمي

وتناقش الجلسة، التحديات التي تواجه استكمال التحول الرقمي، وفي مقدمتها تعزيز التكامل بين قواعد البيانات لدى الجهات الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية، وضمان سهولة استخدام الخدمات الإلكترونية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع، فضلًا عن استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذا التحول.

ويمتد النقاش إلى مستقبل الخدمات الرقمية للمواطنين والمستثمرين، وسبل بناء تجربة إلكترونية أكثر تكاملًا وسرعة، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق أطر واضحة للحوكمة، وتنمية صناعة مراكز البيانات، بما يدعم السيادة الرقمية المصرية ويرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.