السيسي يعلن خطة لإنشاء 200 ألف وحدة للإيجار بمشاركة صندوق تحيا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

A . .A

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتحمل الجانبان تكلفة تنفيذ المشروع مناصفة، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

إعادة نهج الإيجار في السكن

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بأزمة الإسكان والتوسع العمراني وخطط التنمية في مصر.

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من القانون يتمثل في إحداث اختراق لفكرة التمليك، وإعادة إحياء نهج الإيجار باعتباره أحد أنماط توفير السكن للمواطنين.

وأشار إلى أن الأوضاع التي استمرت على مدار العقود الماضية أسهمت في تفاقم أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط، موضحًا أن الدولة لم تتمكن من أن تحل بمفردها محل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين.

التنمية تحتاج إلى 50 أو 100 عام

وتطرق الرئيس إلى المدى الزمني اللازم لتحقيق التنمية، مؤكدًا أن تنفيذ جميع المشروعات وتحقيق كل الطموحات يواجه تحديات مرتبطة بحجم الإمكانيات المتاحة، في ظل اتساع الدولة المصرية وضخامة التحديات التي تراكمت على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أن الدول تحتاج إلى فترات تتراوح بين 50 و100 عام لتحقيق النمو والتطور، مشددًا على أنه ليس من الواقعي توقع إنجاز هذه المهمة خلال 10 أو 12 عامًا فقط، مؤكدًا أنه لم يعد الشعب المصري بتحقيق ذلك خلال هذه الفترة.

وأضاف السيسي أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا سيمثل إنجازًا كبيرًا، معربًا عن أمله في استكمال جهود التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030.

تقدم واستثمار حقيقيين

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه إلى وضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار فعلي وتنمية مستدامة، بما يفتح آفاقًا أفضل أمام الشعب المصري خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن استكمال مسيرة التنمية سيقع على عاتق المسؤولين الذين يتولون المسؤولية في المراحل المقبلة، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والقدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات.

وأكد الرئيس أن حجم ما تحقق في مصر من مشروعات وجهود تنموية كان يحتاج إلى ما لا يقل عن 30 عامًا لإنجازه، في إشارة إلى حجم العمل الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية.