وزيرة الإسكان: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية ورفع مساحة العمران إلى 14%

استعرضت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مشيرة إلى تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية، وارتفاع مساحة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، إلى جانب تطوير 342 منطقة غير آمنة وتنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت 635.1 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضت الوزيرة تطورات ملفات الإسكان والمدن الجديدة والمرافق والبنية الأساسية وتطوير المناطق العمرانية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة.

وزيرة الإسكان: تطوير العمران وإنشاء مدن جديدة

وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي في مقدمة الأولويات التنموية للدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في السكن الملائم وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أن رؤية الدولة ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وتعيد توزيع الكثافات السكانية، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

وأشارت إلى ارتفاع مساحة المعمور المصري من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، مع استمرار جهود التوسع العمراني وفقًا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي، بما يسهم في تحقيق التوازن في توزيع فرص التنمية.

تطوير 342 منطقة غير آمنة باستثمارات 63 مليار جنيه

وفي ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه.

وشملت مشروعات التطوير مناطق زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.

وأضافت أن جهود التطوير امتدت إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان، من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية.

كما شملت الجهود تطوير وإحياء عدد من المناطق التاريخية والحضارية، من بينها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، فضلًا عن مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكدت الوزيرة أن الأثر الحقيقي لمشروعات التطوير العمراني لا يُقاس بعدد الوحدات التي تم إنشاؤها فقط، وإنما بمدى التحسن الذي تحقق في حياة الأسر، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة المواطنين.

635.1 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، كشفت وزيرة الإسكان عن تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، باستثمارات إجمالية بلغت 635.1 مليار جنيه.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% عام 2026، مقارنة بنحو 95% عام 2014.

كما تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026، مقابل نحو 50% عام 2014، مع استهداف الوصول إلى تغطية كاملة للجمهورية عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها الثلاث.

وأشارت إلى ارتفاع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.

تنفيذ 610 مشروعات طرق بطول 6500 كيلومتر

وفي قطاع الطرق، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم تنفيذ 610 مشروعات بإجمالي أطوال بلغت نحو 6500 كيلومتر، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه، من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

وشملت المشروعات الطرق القومية والرئيسية والداخلية بالمحافظات، ومن بينها محور الفريق كمال عامر بطول 15 كيلومترًا بمحافظة الجيزة، ومحور ربط مطار برج العرب الجديدة بالطريق الصحراوي الإسكندرية/القاهرة بطول 20 كيلومترًا، ومحور عمرو بن العاص بطول 4.5 كيلومتر.

39 مدينة جديدة وارتفاع عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة

وأكدت وزيرة الإسكان أن مواجهة التحديات العمرانية والسكانية لم تعد ممكنة من خلال تطوير المدن القائمة وحدها، ما استدعى التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص الاستثمار والإنتاج والخدمات.

وأوضحت أن إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة والسويس الجديدة وناصر الجديدة وأكتوبر الجديدة، يأتي في إطار إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأضافت أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، إلى جانب 13 تجمعًا عمرانيًا، مع التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.

وأشارت إلى ارتفاع عدد سكان المدن الجديدة من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة، كما زادت أطوال الطرق بهذه المدن من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026.

36 منطقة صناعية في المدن الجديدة

ولفتت الوزيرة إلى دعم المدن الجديدة والمخططات الاستراتيجية لها بمناطق صناعية، بهدف تعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.

وأوضحت أن 31 مدينة جديدة تضم نحو 36 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 96 ألف فدان، وتضم 20 ألفًا و41 مصنعًا.

وأضافت أن تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا بلغت 357.7 مليار جنيه، مشيرة إلى توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع

وفي ملف الإسكان، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تبنت سياسة متنوعة لتوفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية، مشيرة إلى تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية وحتى الآن من خلال الجهات التابعة للوزارة.

وأوضحت أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تمثل وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.

وأضافت أن عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو مليون و73 ألفًا و118 وحدة، منها 884 ألفًا و698 وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182 ألفًا و380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.

115.5 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا للمستفيدين

وأشارت وزيرة الإسكان إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.

وأكدت استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب أنظمة الإيجار المدعوم بعدد 15 ألف وحدة ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، والإيجار المنتهي بالتملك بعدد 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أشارت إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

5% من وحدات «سكن لكل المصريين» لذوي الهمم

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، أوضحت الوزيرة أنها أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، مشيرة إلى تخصيص نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.

وأضافت أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغت 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما وصلت نسبة العاملين بالمهن الحرة إلى 34% من إجمالي المستفيدين.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها بالتأكيد أن النجاح الحقيقي في ملف الإسكان يتمثل في توفير مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها، داخل مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، مشددة على أن هدف الدولة لا يقتصر على زيادة عدد الوحدات السكنية، بل يمتد إلى توسيع فرص الحصول على مسكن آمن وملائم، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.

اقرأ أيضًا:

بإجمالي 900 ألف جنيه.. البورصة تغرم 29 شركة خالفت قواعد الإفصاح