النائب أحمد إدريس: نحتاج إلى معادلة لتسعير الأدوية توازن بين استدامة الصناعة وقدرة المريض

تقدم عضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد إدريس، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن إعادة النظر في قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، الخاص بضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، ومعالجة آثاره على الصيدليات والموزعين وشركات ومصانع الأدوية والمريض المصري، بما يضمن استقرار سوق الدواء والأمن الدوائي القومي.

إحالة الاقتراح للجهات المعنية

وطالب النائب بإحالة الاقتراح إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تداعيات القرار، ودراسة آثاره الاقتصادية والمهنية والمجتمعية، بما يحقق التوازن بين استدامة صناعة الدواء وتوفير المستحضرات الطبية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أن الاقتراح يأتي انطلاقا من المسؤولية الدستورية والبرلمانية في حماية صحة المواطن المصري وصون الأمن الدوائي القومي، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على استقرار الصيدليات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية.

14 مقترحا لإعادة ضبط منظومة التسعير

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح 14 مطلبا وإجراء مقترحا، في مقدمتها إجراء مراجعة تطبيقية عاجلة للقرار استنادا إلى بيانات فعلية عن التكلفة والأسعار والمخزون وتوافر المستحضرات، وإعادة تقييم معادلة تحريك الأسعار ومدى تعبيرها عن التكلفة الفعلية، مع دراسة تأثير سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.

وشملت المقترحات وضع آلية ملزمة وعادلة لتسوية فروق الأسعار بين الشركات والموزعين والصيدليات، وتحديد قواعد واضحة للمخزون السابق على تعديل الأسعار ومواعيد تسويته، إلى جانب معالجة ظاهرة البيع بأكثر من سعر، ووضع قواعد انتقالية موحدة لتداول التشغيلات المختلفة وتوحيد السعر المعلن للمستهلك وفقا للضوابط القانونية.

المرتجعات وهوامش الربح

وطالب النائب بمراجعة ضوابط المرتجعات منتهية الصلاحية، ودراسة احتساب نسبة 3% على إجمالي المسحوبات خلال الفترة المتفق عليها بدلا من احتسابها لكل صنف منفردا، فضلا عن إعادة دراسة هوامش ربح الصيدليات والموزعين استنادا إلى دراسة اقتصادية مستقلة للتكاليف التشغيلية والتمويل والتخزين والتالف، مع مراعاة أوضاع الصيدليات الصغيرة والمستقلة.

وشملت المطالب وضع آليات انتقالية تضمن سرعة انعكاس التسعيرات الجديدة على الربحية الفعلية للصيدليات، ومعالجة آثار المخزون القائم ومنع استمرار الفجوات السعرية لفترات ممتدة، إلى جانب إنشاء مسار عاجل لمراجعة أسعار المستحضرات الأساسية في حالات الزيادة الاستثنائية في التكلفة أو وجود خطر حقيقي على استمرار الإنتاج أو التوريد.

كما دعا إدريس إلى وضع ضمانات لحماية محدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة، ودراسة آليات دعم الأدوية الأساسية للفئات الأكثر احتياجا بالتنسيق مع منظومات التأمين الصحي والجهات المعنية.

الشفافية وآلية التظلم

ودعا النائب إلى تعزيز الشفافية في إجراءات التسعير من خلال إعلان المعايير وأسس احتساب الأسعار، وتوضيح إجراءات التظلم والمدة المحددة للبت في الطلبات والرد عليها بأسباب واضحة.

وتضمنت المقترحات كذلك إعداد خريطة للمستحضرات المعرضة لخطر نقص الإمدادات، ووضع خطط استباقية لتأمين إنتاجها وتداولها، وربط سياسة التسعير بخطة وطنية لتوطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا وتطوير المستحضرات الحيوية، إلى جانب إنشاء آلية دائمة للحوار بين الجهات التنظيمية وممثلي الصيادلة والمصنعين والموزعين والمستهلكين.

واختتم النائب مقترحاته بالمطالبة بموافاة مجلس الشيوخ بتقرير تفصيلي يوضح نتائج تقييم القرار وآثاره على الأسعار وتوافر المستحضرات واستدامة المصانع واقتصاديات الصيدليات، وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف العلاج، والإجراءات التنفيذية المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تثبتها الدراسة.

اقرأ أيضًا:

"العلاج فرصة ثانية للتعافي".. النائبة أميرة فؤاد: قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يحتاج مراجعة