وزير الاستثمار يكشف خطة دعم الشركات الناشئة وتسهيل التوسع وزيادة رؤوس الأموال

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن الدولة حققت تقدمًا في تمكين الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية من التأسيس والعمل في إطار رقابي منظم، مشيرًا إلى أن تهيئة بيئة عمل منظمة للشركات تمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات.

وقال فريد، في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم السبت، إن الدولة عملت على تمكين رواد الأعمال وشركاتهم من العمل في إطار منظم، بما يسمح لهذه الشركات بالنمو والتوسع.

صناديق استثمار جديدة لتمويل رواد الأعمال

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المحاور الرئيسية لدعم ريادة الأعمال، في مقدمتها توفير التمويل، بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، من خلال تأسيس صناديق استثمار تتيح لرواد الأعمال الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، بمشاركة تمويلية من القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الصناديق تستهدف دعم الشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع، من خلال إتاحة مصادر تمويل تسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والاستمرار.

مختبرات تنظيمية وحاضنات أعمال لدعم المشروعات

ولفت فريد إلى أن خطة الدولة تتضمن أيضًا تدشين "المختبرات التنظيمية" وحاضنات الأعمال، بما يتيح لأصحاب الأفكار والمشروعات الوصول إلى البيانات اللازمة وتقييم فرص نجاح مشروعاتهم قبل التوسع في تنفيذها.

وتستهدف هذه الخطوة مساعدة رواد الأعمال على اختبار أفكارهم والتعرف على متطلبات السوق، بما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإطلاق المشروعات وتطويرها.

دعم التصدير وربط المصدرين بالمستوردين

وأضاف وزير الاستثمار أن محاور العمل تشمل دعم التصدير إلى الأسواق الخارجية، من خلال ربط المصدرين بالمستوردين، وتعريف الشركات بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، إلى جانب متطلبات المواصفات والجودة.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الدولة لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتصدير.

تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

وأوضح فريد أن العمل يجري حاليًا على إجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح للشركات القائمة بزيادة رؤوس أموالها بسهولة أكبر، إلى جانب تسهيل اندماجها مع شركات أخرى.

وتستهدف هذه التعديلات، بحسب تصريحات الوزير، تيسير الإجراءات أمام الشركات، ومنحها مرونة أكبر في زيادة رأس المال والتوسع، بما يدعم نمو الأعمال ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.