بعد اتجاه الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه في 2030.. ما مصير القطاع الخاص؟

أثار إعلان الحكومة استهداف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030 تساؤلات بشأن مصير أجور العاملين بالقطاع الخاص، ومدى إمكانية إقرار زيادات جديدة خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التقارب الذي شهدته زيادات الحد الأدنى للأجور بين القطاعين خلال السنوات الماضية.

وقال مصدر بالمجلس القومي للأجور، إن العادة جرت على وجود تقارب بين زيادات الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى دخول المواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن تطبيق أي زيادة جديدة على أجور القطاع الخاص يتطلب عقد اجتماعات للمجلس لبحث القيمة المناسبة وموعد التنفيذ، وفقًا لمعدلات التضخم والظروف الاقتصادية وقدرة الشركات على تحمل الزيادة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار المنشآت ومعدلات التشغيل.

تطور الحد الأدنى للأجور في الحكومة

وشهدت أجور العاملين بالدولة زيادات متتالية أيضًا، إذ حدد قرار حكومي في يوليو 2019 الحد الأدنى لإجمالي الأجر عند 2000 جنيه للدرجة السادسة، مع اختلاف الحدود حسب الدرجة الوظيفية.

وفي أبريل 2024، أُعلن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه، ثم وصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، قبل إعلان زيادة جديدة ترفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها البنك المركزي المصري. 

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات رغم تراجع المعدل السنوي.

وفي سوق الصرف، سجل الدولار نحو 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لبيانات أسعار الصرف المنشورة يوم 24 أكتوبر 2026، مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار يكشف خطة دعم الشركات الناشئة وتسهيل التوسع وزيادة رؤوس الأموال